كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.
وأكدت الوزارة وفق المركز أن وضع مصر المالى فى الوقت الحالى مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصري، مُوضحةً أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار, لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال فى خفض مستوى التضخم الذى تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى المصرى.
