في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والتي تتطلب منا جميعا التكاتف للخروج من هذه الازمة بسلام وقيام رئيس الوزراء بمنتهي الشفافية بوضع الحقيقة امام الجميع واصدار مجموعة من القرارات الهامة للنهوض بالاقتصاد المصري ومنها كما يعلم الجميع تعويم الجنية المصري ورفع اسعار المواد البترولية وغيرهما من القرارات الهامة ولكن ما نشاهده ونسمع به من تصرفات الحكومة يجعلنا في ذهول فهناك تزايد بظاهرة الاستعانة بخبراء أجانب في جميع المجالات المختلفة، حيث أصبح وجودهم في تزايدٍ مستمرٍ بما يعكس سيطرة “عقدة الخواجة” على عقول وفكر المسئولين وأصحاب الأعمال بشكل أصبح يثير الدهشة والاستغراب، واستعانة البورصة بخبراء لإعادة تقييم الأصول، مُرجعًا ذلك إلى اشتراط الدول الأجنبية التي تُقدّم معونات مالية لمصر إرسال خبراء من بلادها للإشراف على المشروعات التي تقام بأموال هذه المعونات
فمثلاً المعونة الأمريكية أرسلت عددًا من الخبراء الأمريكيين، راتب الخبير منهم يتراوح ما بين 20 و25 ألف دولار، وهذا يؤدي إلى عدم استفادة مصر من المعونة إلاً بنسبة 20 أو 25% فقط من إجمالي قيمتها، حسب ما أكَّده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن عدد الخبراء الأجانب وصل إلى 800 خبير، بينما أوضحت المراكز الخاصة للدراسات المتخصصة فى مثل هذه المجالات أن عدد الخبراء وصل إلى 77 ألف خبير منهم خمسة آلاف يعملون في الحكومة، والباقي فى القطاع الخاص، مما يكلف الدولة رواتب تبلغ 2 مليار جنيه سنويًا، وإنَّ المسئولين تناسوا أن دورهم ليس استقدام خبراء أجانب واختيار الطريق السهل الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ خرافية، بل خلق كوادر وخبراء مصريين قادرين على التقدم والتطوير، هذا في الوقت الذي أكَّد فيه أحد الخبراء أنَّ الاستعانة بخبراء أجانب لا جدوى منه، ولا مبرر له بعد التقدم الكبير في مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية واكتساب الأجيال الجديدة في مصر خبرات واسعة في كافة المجالات، سواء العلمية أو الاجتماعية، وأصبحوا هم الأولى والأجدر من غيرهم بالتخطيط والمساهمة في إنشاء المشروعات.
هذا بالاضافة الي إهدار الحكومة للمال العام للدولة على البذخ والوجاهة الاجتماعية، في الوقت الذي ارتفعت فيه مديونيتها الداخلية والخارجية، ويعيش شعبها في حالة معيشية سيئة.
فأنَّ مصروفات الحكومة على السفر والتدريب والعلاج بالنقد الأجنبي بلغت بمبالغ ضخمة، بالإضافة إلى أنَّ مرتبات مستشاري الوزراء يتقاضون سنويًّا مليارًا و200 مليون جنيه حسب الإحصاءات الرسمية.
وامتد الامر إلى تخصيص أسطول من السيارات لكل وزارة يتكلف وقود هذه السيارات 221 مليون جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى أنَّ تجميل وصيانة المباني الحكومية من دهانات وغيره الذي يكلف الدولة مليارًا ونصف المليار سنويًّا، بالإضافة إلى 431 مليون جنيه سنويًّا تكلفة الأدوات المكتبية، فضلاً عن الإنفاق المُبَالغ فيه على السفر والبدلات للسادة الوزراء ومستشاريهم الذي فاق كل التوقعات .
ياتي هذا في ظل ما تشكو فيه الحكومة من ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلي هل الشعب وحده الذي يجب ان يتحمل المعاناه وتحرم اجيال كامله من حقوقها حتي المجهودات التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل تحسين معيشة المصريين وعمله المستمر عن رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري لكن هو يعمل في اتجاه والحكومة تعمل في اتجاه اخر لك الله يامصر ولنا حكومة شريف
