القاهرة – أ ش أ
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هيثم الصغير بمعاقبة هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح.
وأدانته المحكمة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.
كان جنينه قد أدلى بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية ضد جنينه والمقامة من عدد من المحامين، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد وافق على إحالة هشام جنينه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي باشرتها مع نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم إخلاء سبيله من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في التصريح الذي أدلى به هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي زعم فيه أن تكلفة وقائع الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده، قد أظهرت أن البيانات التي قدمها “جنينه” جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة، حيث تضمنت تضخيما لحجم الفساد، فضلا عن إقراره بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على عام 2015 علاوة على أنها تنطوي على تكلفة للفساد ولغير الفساد.
وأكدت التحقيقات أن ما شهد به مقدمو البلاغات، أظهرت انطواء التصريحات التي أدلى بها هشام جنينه، على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة.
وتبين من تحقيقات النيابة أن رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية، التي أشرفت على إعداد دراسة فنية من 5 جهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال المدة من 2008 وحتى 2012 ، أكدت أن مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، تقصره على الجرائم العمدية، وأن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها هشام جنينه، جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما لقيم الفساد وجعلها عن سنة واحدة، رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من 2008 وحتى 2012 فضلا عن سنوات سابقة.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الشاهدة أكدت في أقوالها أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد حجم الفساد، وهو الأمر الذي قال به أيضا أعضاء اللجنة معدة الدراسة، فضلا عن اتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة، وهو الأمر الذي أكده أيضا المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز، ونبهوا به رئيس الجهاز في ذلك الوقت، وإلى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم إمكانية استخلاص نتائج وأرقام منها بحالتها.
وكشفت النيابة النقاب عن أن هشام جنينه أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
