أيام قليلة ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين بهدف توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
معاش للمسنين لا يقل عن 3500 جنيه
وعلي رأس المزايا التي يتضمنها القانون الجديد منح معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ حاليًا 3500 جنيه للمسن، في حالة ثبوت عدم القدرة المالية، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن، حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة «تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر.
لجنة مشتركة تناقش صورة قانون حقوق المسنين النهائية
حيث ناقشت اليوم الأربعاء لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
وحضر الاجتماع ممثلون لوزارات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية – الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الشباب والرياضة – النقل – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التنمية المحلية – السياحة والآثار – الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي و البحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام – البنك المركزي.
9 ملايين يستفيدون من قانون حقوق المسنين
وقد تضمن مشروع القانون الكثير من المزايا للمسنين الذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين شخص، حيث نص علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
كما تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
حماية ورعاية اجتماعية للمسنين
ويتضمن مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن ” يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على أن ” يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل.
ونص مشروع القانون أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة”.
كما نص مشروع القانون على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر”، وأن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.
اهتمام متزايد من الدولة المصرية بحقوق المسنين
ويأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الأمر الذي جعل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تحرص على إصدار العديد من التشريعات التي تضمن لهم العيش في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
ومنح قانون حماية المسنين الجديد، العديد من الإعفاءات والتسهيلات لكبار السن، حيث نصت المادة 24 قانون حماية المسنين على أن يمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
إعفاءات ضريبية ومزايا لأماكن إقامة أو إيواء المسنين
وطبقا للقانون، تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء، وتراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وينص قانون حقوق المسنين على أنه للمسن الحق في الحصول علي معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الحالات التالية، ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعمًا نقديًّا وفقًا لمبادرة “تكافل وكرامة” أو أي دعم نقدي آخر، ولا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه.
