طالب صناع الحديد، الحكومة بضرورة فرض رسوم جمركية على واردات الحديد المصنع بهدف حماية الصناعة الوطنية؛ حيث تسهم صناعة الحديد بنسبة 2ر3% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 2 ر1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ترد لخزينة الدولة ما بين 11 إلى 14 مليار جنيه من تحصيل ضريبة القيمة المضافة من تلك الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة القطاعية الخاصة بمستقبل صناعة الحديد بمؤتمر (أخبار اليوم) الاقتصادي بعنوان “مصر.. طريق المستقبل والتصدير من أجل التشغيل”، التي عقدت اليوم الاثنين.
بدوره، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة (حديد المصريين)، إن الاستثمار في صناعة الحديد خاصة في الدول الناشئة به جزء كبير من المخاطرة؛ فتركيا كانت تنتج 3 ملايين طن في عام 1990 وحاليا وصل إنتاجها لأكثر من 39 مليون طن، وهو نفس إجمالي إنتاج الوطن العربي، وذلك بعد إدراكها لأهمية هذه الصناعة، وهو ما خلق لديها فائضا من الحديد، ودفعها للتصدير على نطاق واسع، فبدأت تعطي دعما معلنا للمصانع المصدرة تصل قيمته 5 دولارات لكل طن مصدر، وتخفيض الجمارك على الحديد إلى 10%.
وأضاف “خلال العامين الماضيين خسرت مصانع الحديد 3 مليارات جنيه.. في 2008 بلغ سعر طن الحديد 10 آلاف جنيه، وخلال الأزمة العالمية تراجع سعر الطن لـ3 آلاف جنيه، إذن الأسعار مرتبطة بالسعر العالمي، ولو انهارت هذه الصناعة سيتشرد 60 ألف عامل، نضيف أن هناك مليون وحدة سكنية تُبنى كل عام وتحتاج حديدا سنضطر إلى استيراده بالكامل، بخلاف المشروعات القومية الكبرى التي تحتاج للحديد”.
ولفت أبو هشيمة إلى أنه لدينا أحدث تكنولوجيا لمصانع الحديد، موضحا أن كل المصنعين يقومون باستيراد 95 % من الخامات من الخارج؛ مما يعرض المصانع لخسائر فادحة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول تفرض رسوما على الحديد لحماية صناعتها الوطنية؛ فمثلا تفرض تونس 20% رسم حماية، والمغرب 6.7%، وكذلك البحرين والكويت وعمان وقطر ونيجيريا والكاميرون وتركيا والصين، وذلك بجانب صناعة الأسمنت التي يتوفر لدينا الخام الخاص بها.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات جمال الجارحي – خلال الجلسة – إن الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في مصر تبلغ 12 مليون طن سنويا، منها 7 ملايين طن يتم بيعها في السوق المحلي، بينما يُستورد نحو 7ر1 مليون طن.. مشيرا إلى أنه بالرغم من فرض رسوم إغراق على الحديد تم استيراد 85 ألف طن، وبعد فرض رسوم الحماية تم إدخال 700 ألف طن من الحديد.
وأشار الجارحي إلى أنه بالرغم من المشكلات التي تواجه صناعة الحديد في مصر إلا أنها تتعافى بشكل بسيط، لافتا إلى أن دورة رأسمال صناعة الحديد هي الأصعب من بين الصناعات الأخرى.
من جانبه، أرجع شريف طنطاوي عضو غرفة الصناعات المعدنية، أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، بالرغم من فرض رسوم إغراق على الأنواع الأخرى مثل الحديد التركي والصيني والأوكراني، إلى ارتفاع سعر الحديد عالميا.
وأوضح طنطاوي أن هناك دعما من الدولة في ظل زيادة المشروعات القومية الكبرى وإسكان الشباب التي تتطلب أطوالا معينة من الحديد لا تنتجها إلا المصانع المحلية؛ مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج للصناعة الوطنية.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الضريبة المضافة خلال تلك الفترة أيضا أدت لارتفاع سعر الحديد بخلاف الارتفاع في السعر عالميا الذي بلغت نسبته نحو 20%.
من جانبه، قال حسن المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية إن نسبة الواردات قلت بكثير خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه بالرغم من فرض رسم الإغراق تم استيراد 80 ألف طن خلال الأشهر الأربع الماضية، لكن أصبح لدينا حركة كبيرة في صناعة الحديد؛ نظرا لسعي الحكومة لزيادة الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية.
