أعلن د. علي مصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وذلك لبحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف الآن علي إعداد برنامج إصلاح اقتصادي شامل للخروج من الموقف الاقتصادي الحالي والذي وصفه البعض بـ”الحرج”.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الهدف من البرنامج الاقتصادي، هو خفض عجز الموازنة وخفض الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملة الأجنبية، منوها أن اللجنة ستدرس مدي تأثير هذا البرنامج علي المواطن البسيط، وذلك لوضع شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع هذا البرنامج لحماية محدودي الدخل.
وأوضح ” مصيلحي ” أن ترك الوضع كما هو لن يتحسن بل علي العكس، فالطلب علي الدولار يزداد في ظل المشاكل التي تعاني منها القطاعات التي توفر العملة الصعبة وعلي رأسها السياحة/ مشيرا إلى أن الهدف من هذه الرؤية ليس أن تحل محل الحكومة وإنما مساعدتها فنحن في النهاية في “مركب واحد”.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت عقد اجتماع مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لعرض الاقتراحات التي ستخرج بها اللجنة بشأن الوضع الاقتصادي، والتي تهدف في الأساس إلى خفض العجز وضبط المصروفات الخاصة بالدولة وليس “تقشف”.
وحول صندوق النقد الدولي، قال ” مصيلحي ” إنه بغض النظر عن جهة القرض سواء كان بنك دولي أو اتحاد إفريقي، يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لاستغلاله، وليس مجرد مبادرات، فأي قرض هو عبء علي الأجيال القادمة ولكن إذا تم استغلاله جيدا، لن يكون كذلك وسيصبح وسيلة مهمة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج الذي تعده اللجنة سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي، وحمايته وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة .
وأشار ” مصيلحي ” إلى أن أعضاء اللجنة واللجان الأخرى ستقدم مقترحاتها التي يمكن عبرها أن يمر الإصلاح الاقتصادي على خير، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة لكنه رفض التأكيد على تنفيذ الحكومة ما ستقدمه اللجنة من مقترحات.
وكشف أن أبرز ما سيأتي في الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذي وصفه بالأمر الهام.
وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أن الاقتراض عبء وله تأثيرات مستقبلية وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة، واتضح أين سيتم صرفه والضوابط المختلفة، وأنه معه قلبا وقالبا لأنه سيصلح الإطار العام وبخاصة في ظل الإمكانيات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصري.
وأكد أن مصر أمامها الآن فرصة تاريخية لإصلاح ما أفسده الزمن ” لكن مع تحديد الأهداف من الاقتراض والإجراءات، مشيرا إلى أن وجود أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية لإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبي، لافتا إلى أن القرض سيكون له أثر في رفع التضخم لسنتين مثلا لـ٣و ٤ بالمائة أو من الممكن لـ٢بالمائة ، فضلا عن الأثر السلبي من سنتين لخمس سنوات لإعادة عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى.
