جاء الاهتمام بمصلحة المواطن.. وما يعزز الصناعة الوطنية والانفتاح على القارة الأفريقية في مقدمة أولويات وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2017 جنبا جنب مع مواصلة إطلاق المفاوضات الرسمية لاتفاقيات تحرير التجارة مع العديد من دول العالم، فضلاً عن القرارات الهامة التي اتخذها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والتي تستهدف تقليص العجز في الميزان التجاري وترشيد فاتورة الواردات وتعزيز حجم الصادرات وبخاصة السلع غير البترولية.
وقد شهد عام 2017 صدور العديد من القرارات التي ساهمت بشكل رئيسي في علاج خلل الميزان التجاري لينخفض خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 28% بما يعادل 8ر10 مليار دولار ليبلغ 6ر27 مليار دولار مقابل 4ر38 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، وهو ما يرجع إلى الإجراءات التي اتخذها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فيما يخص حجم الواردات، وتحسين أداء الصادرات السلعية غير البترولية والمتوقع أن تنهي العام الحالي بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي.
وقد نجحت الوزارة خلال العام الحالي في اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق الكثير من المبادرات التي من المنتظر استكمالها في 2018، حيث نجحت على سبيل المثال في إطلاق المفاوضات رسميا بين مصر ودول تجمع الأورواسيوي التي تقودها روسيا الاتحادية حول آفاق لتحرير التجارة بين الجانبين تماشيا مع رغبة القاهرة في إرساء سياسة تجارية أكثر تنوعا و انفتاحا على العالم، كما شهد العام الحالي بدء تطبيق اتفاق تحرير التجارة بين مصر وتجمع الميركسور بعد تصديق الأرجنتين على الاتفاق بعد 7 سنوات من توقيع الاتفاق الذي يتوقع أن يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في علاقات مصر مع دول التجمع الأربع وهي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأراجواي.
وفي إطار استراتيجية الدولة لتعزيز وتوسيع نطاق علاقاتها مع القارة السمراء، عقد المهندس طارق قابيل أكثر من 20 اجتماعا على مدار الأثني عشر شهرا الأخيرة مع وزراء ومسئولين أفارقة، وجميع الجهات المعنية لتنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقي ودفع بقوة مفاوضات تنفيذ اتفاق دمج التكتلات الأفريقية الثلاث الكوميسا والساداك وجماعة شرق أفريقيا وصولا إلى المنطقة القارية التي ستشمل دول أفريقيا كلها، حيث أكد قابيل حرص مصر على التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة أفريقيا في السلع والخدمات لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة يصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة، وتتضمن منطقة التجارة الحرة القارية مجالات الشئون المؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والصحة النباتية والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية والتجارة في الخدمات.
كما تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات إلى أفريقيا، حيث تم افتتاح مركز لوجستي لخدمة المنتجات المصرية في كينيا ضمن خطة لإنشاء 12 مركزا لوجستيا لمصر في أهم الأسواق الأفريقية خلال الشراكة التجارية مع مصر 3 سنوات إلى جانب التوصل لاتفاقيات مع شركات الشحن العالمية لتشغيل خط شحن مباشر بين الموانئ المصرية وموانئ غرب افريقيا، وذلك بعد صدور قرار بتشكيل مجلس النقل واللوجستيات والشحن.
ومن أهم قرارات التي شهدها المجتمع التجاري خلال العام الحالي، صدور قانون سجل المستوردين ولائحة التنفيذية والتي رفعت الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه حاليا، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
كما استحدثت تعديلات قانون سجل المستوردين شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، مما يضمن تمتع طالب القيد في سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للشخصيات الاعتبارية وأمهلت التعديلات أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، وهي المهلة التي أعلن وزير التجارة منذ أيام دراسة زيادتها لثلاثة أشهر أخرى تيسيرا على المستوردين.
وتجري وزارة التجارة والصناعة حاليا مشروعا لتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بالتعاون مع منظمات الأعمال ، من أهم التعديلات المقترحة الزام المصدرين باستخراج بطاقة ضريبية مع رفع رأس المال المثبت بالسجل التجاري بالنسبة للفرد من 10 آلاف جنيه حاليا إلي 20 ألفا للمشروعات الإنتاجية ومن 25 حاليا إلي 50 ألف جنيه للمشروعات غير الإنتاجية، وللشركات من 20 ألفا حاليا إلي 40 ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية ومن 50 ألفا حاليا إلي 100 ألف جنيه للمشروعات غير الإنتاجية كما تضمنت التعديلات عدم جواز التنازل عن الرسائل المستوردة لشخص موقف التعامل معه من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إلي جانب التأكيد علي أن التنازل لن يؤدي إلي الإعفاء من الالتزام بالقيود الاستيرادية وهو ما يشدد الرقابة علي المستوردين معتادي مخالفة قواعد الاستيراد، كما منعت التنازل عن الرسائل التي صدر قرار برفض دخولها البلاد لمخالفتها للمواصفات والاشتراطات واللوائح الفنية.
وتشديدا للرقابة علي العمليات الصناعية رفعت التعديلات الجديدة مستلزمات الإنتاج الواردة بنظام السماح المؤقت لحساب مشروعات إنتاجية من قائمة السلع المعفاة من الالتزام بالقواعد الاستيرادية، بما يخضعها لجميع ضوابط اللائحة.
وتيسيرا علي صغار المستوردين الذين يستوردون شحنة واحدة تشمل منتجات من أكثر من بائع فإن التعديلات الجديدة سمحت في هذه الحالة بإرفاق قائمة مع فاتورة موضح بها بيانات كل منتج علي أن تكون معتمدة ومصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية ببلد البائع، كما سمحت بقبول الفاتورة المعتمدة إلكترونيا من الغرف التجارية ببلد التصدير أو من الجهة المخولة باعتماد المستندات التجارية بعد تحقق الجمارك المصرية من صحة تلك المستندات.
ولمواجهة حالات الاستيراد للإتجار باستخدام البريد السريع التي تتمتع بإعفاء من الضوابط الاستيرادية وضعت التعديلات الجديدة حدا أقصي 4 طرود في السنة فقط لكل شخص حتي ولو كانت تحتوي علي قطع غيار آلات ومعدات وأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية علي ألا تزيد قيمة الطرد علي 2000 دولار ودون حساب تكلفة الشحن.
وبالنسبة لمخلفات السفن الجانحة بمصر والتي يسمح ببيعها في مزاد علني وضعت التعديلات الجديدة عددا من الضوابط تتمثل في تحقق الجهات المعنية أولا من خلو تلك السفن من المفرقعات والإشعاع وإلا تكون السلع المتواجدة بها من الموقوف أو غير المسموح باستيرادها مستعملة.
كما تضمنت التعديلات السماح باستيراد نواتج التخريد الناتجة عن المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأصول الرأسمالية لهذه المشروعات دون التقيد بأحكام لائحة الاستيراد ولكن بشرط موافقة الجهة المشرفة علي المشروع.
وتوسعت التعديلات الجديدة في حالات عدم تقديم فاتورة منشأ حيث سمحت بقبول منتجات الشركات صاحبة العلامة التجارية بجانب الشركات المنتجة إلي جانب السلع التي توافق علي إدخالها وزارتي الصحة والزراعة دون شهادات منشأ، وأيضا الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وتفعيلا لاتفاقيات مصر التجارية مع الدول الأخري، فقد تضمنت التعديلات قبول شهادات المنشأ دون تصديق عليها في حالة الاستيراد من إحدي الدول المرتبطة مع مصر باتفاقية تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الإطراف تتمتع بموجبها منتجات هذه الدولة بمعاملة تفضيلية.
وتيسيرا علي المجتمع التجاري فقد سمحت التعديلات بجانب قبول الفاتورة التجارية إليكترونيا ، بقبول تقديم شهادات المنشأ المعتمدة أيضا إلكترونيا وذلك من الغرف التجارية ببلد البائع أو من الجهة المخولة باعتماد المستندات التجارية بعد تحقق الجمارك المصرية من صحة تلك المستندات.
ومن الضوابط المهمة التي قررتها التعديلات الجديدة بالنسبة لسيارات المعاقين التي يفرج عنها للاستعمال الشخصي، النص علي إخطار المرور المختص بعدم جواز تعديل الترخيص لغير المفرج باسمه بدلا من عدم جواز ترخيصها إلي جانب حساب مدة هذا الحظر بثلاث سنوات من تاريخ الترخيص وليس من تاريخ الإفراج، كما تم وضع نفس الحظر علي الدراجات البخارية الواردة للاستعمال الشخصي حيث حظر بيعها أو نقل ملكيتها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
وبالنسبة لحالات التلاعب في استيراد الأثاث والأجهزة المنزلية بالادعاء أنها للاستعمال المنزلي وليس للإتجار فقد وضعت التعديلات الجديدة ضوابط لهذا الاستيراد الذي يستفيد من عدم إخضاع تلك السلع للفحص، حيث قررت أن يكون ذلك مرة فقط لنفس الشخص كل 3 سنوات مع تغريم المخالفين.
وبالنسبة للسلع الواردة في صورة هبة أو مساعدات لجهة مصرية التي يفرج عنها من الجمارك مباشرة ولا يسدد عنها رسوم جمركية باعتبار أنها ليست ذات قيمة، اشترطت التعديلات الجديدة أن تكون الجمعيات الأهلية الممنوح لها تلك الهبات والمساعدات، مشهرة ومسجلة بقطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في ظل إساءة بعض تلك الجمعيات الأهلية هذه الميزة عبر إدخال رسائل ملابس مستعملة وإغراق السوق المصرية بها.
وأكدت التعديلات عدم جواز استغلال هذه الميزة في محاولة إدخال الشحنات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات واللوائح الفنية عبر التبرع بها أو التنازل عنها لأحدي الجهات المسموح لها بتلقي مساعدات من الخارج حيث لن يسمح بذلك ، وتضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد التي أهمل تطبيقها مثل إلزام اتحاد الصناعات المصرية بموافاة هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ببيان سنوي بمشروعات أعضائه لاستفادة الهيئة منها عند إصدار شهادات المنشأ لأي من هذه المشروعات، وأيضا إلزام المصدر عند التعامل مع احدي الدول المرتبطة باتفاق تجاري مع مصر بضرورة الحصول علي شهادة منشأ تصاحب الرسالة المصدرة.
كما ألغت التعديلات حق المستورد في حالة رفض رسالته بعد الفحص الثاني أن يطلب إعادة الفحص للمرة الثالثة وأيضا حقه في طلب الفحص بأحد المعامل الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003
و من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة خلال 2017 ، مد فترة سريان رسم الصادر علي عدد من السلع التي تصدر في صورتها الخام بجانب تعديل قيمتها وتشمل لدائن البلاستيك التي ارتفع قيمة رسم الصادر عليها من 3 آلاف جنيه للطن إلي 5 آلاف جنيه ، أيضا قصاصات ونفايات الورق زادت قيمة رسم الصادر عليها إلي 3600 جنيه للطن، كما تم تعديل رسم الصادر علي خام وخردة النحاس إلي 20 ألف جنيه على الطن بدلا من 18 ألف جنيه و 7 آلاف جنيه على الطن من الألمونيوم بدلًا من 6 آلاف جنيه، وعلى مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرون فأقل إلى 300 جنيه بدلا من 500 جنيه للطن.. وكذلك على الخردة وخامات بعض المعادن بواقع 20 ألف جنيه علي الطن من النحاس و6 الآف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و 1300 جنيه علي الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و 7 آلاف جنيه علي الطن من خردة الألمنيوم و 3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت ، و صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن وذلك لمدة عام للحفاظ علي تلك الخامات الهامة اللازمة للصناعات المصرية.
وفي إطار جهود الحكومة الحثيثة للسيطرة علي الأسعار فقد أصدر وزير التجارة للمرة الأولي قرارا بفرض رسم صادر علي الأسماك بقيمة 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 اشهر ثم مدها إلي عام كامل تنتهي في أغسطس 2018 وذلك للعمل علي زيادة الكميات المطروحة بالأسواق المحلية بما يسهم في استقرار الأسعار رعاية للمستهلك المصري، كما أن قرر منذ أيام قليلة زيادة قيمة رسم الصادر علي مكونات الأعلاف من 500 جنيه للطن إلي نحو 900 جنيه واستمراره لمدة عام كامل وذلك رعاية لصناعتي تربية الماشية والدواجن وهما من الصناعات الاستراتيجية لمصر.
ومن القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة والتي تصب في صالح الصناعة المحلية، الموافقة علي فرض رسوم إغراق نهائية علي حديد التسليح الوارد من الصين وتركيا وأوكرانيا وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في 2022، وهو القرار الذي اتخذ بعد ثبوت تصدير شركات إنتاج الحديد بالدول الثلاث بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين, وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت بين 17.2% إلى 27% لأوكرانيا وهو ما تسبب في أضرار جسيمة علي الصناعة المحلية..كما وافق الوزير علي فرض رسوم إغراق بصفة نهائية ولمدة 5 سنوات علي صواني التقديم من اليوريا وأدوات المائدة المصنعة من الميلامين المنتجة في الصين بنسبة 15% ومن ماليزيا بنسبة 14%.
وانتصارا للصناعات المصرية أيضا فقد رفض قابيل فرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الصاج المجلفن المستخدم في صناعات الأجهزة المنزلية باعتباره مادة خام ضرورية لهذه الصناعات ويجب الحفاظ علي تنافسيتها.
وحفاظا علي سمعة الصادرات الزراعية المصدرية أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا مشتركا مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة لإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي فى حالة الشك فى إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
ونص القرار الوزاري على سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات فى حالة طلب الدولة المستوردة وإرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقى للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.
ودعما للصادرات المصرية فقد زار المهندس طارق قابيل خلال 2017 العديد من دول العالم حيث تضمنت زياراته دول الصين والبرازيل وأمريكا وروسيا واليونان وألمانيا وفرنسا وبولندا والمجر التي كان أول وزير مصري للتجارة يزورهما خلال العشر سنوات الأخيرة، بخلاف زياراته للعواصم العربية والإفريقية للعمل علي مزيد من تعميق التعاون الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري بين مصر وتلك الدول.
و استطاعت وزارة التجارة والصناعة خلال العام الحالي فتح الباب أمام تصدير العنب المصري لأسواق الصين وهو الإنجاز الذي تحقق أيضا في أسواق كندا مما يبشر بتحقيق قفزة في صادرات الفاكهة المصرية خلال 2018 ،كما قامت كل من الكويت والبحرين والإمارات برفع الحظر المفروض على وارداتها الحاصلات الزراعية المصرية ،بالإضافة إلى إلغاء الحظر على صادرات الأثاث إلى نيجيريا وكذا تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية.
ونجحت الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وفي تحريك ملف عودة شركة مرسيدس للعمل مرة أخري في السوق المصرية وهو ما ينتظر أن يتم بالفعل مطلع العام المقبل بعد تخصيص قطعة أرض لمصنع مرسيدس الجديد بمصر والذي سيكون ضمن مشروعات محور قناة السويس.. فضلا عن إقناع الجانب الأمريكي باستئناف مفاوضات عقد اتفاق تجاري تفضيلي بين مصر وأمريكا، وهي المفاوضات التي ينتظر أن تبدأ بالفعل خلال الأشهر المقبلة في ضوء ترحيب الجانب الأمريكي بالرغبة المصرية.
كما يقود الوزير فريق عمل لترتيب الأوضاع التجارية مع بريطانيا لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى لا تتأثر مصر بهذا الخروج.
ومن الملفات التي اهتم بها وزير التجارة والصناعة خلال 2017 ملف التجارة العالمية بما يعزز جهود الدول النامية فى الدفاع عن مصالحها التجارية العادلة .حيث شارك في العديد من الاجتماعات الدولية بمنظمة التجارة العالمية وآخرها اجتماعات علي مستوي وزراء التجارة الأعضاء بالمنظمة وهي الاجتماعات التي عقدت بالأرجنتين حيث ساهم وبدعم من الدول النامية والأقل نموا في إحباط تحرك للدول المتقدمة التي حاولت إنهاء جولة مفاوضات الدوحة الخاصة بقضايا التنمية بدعوي التركيز علي قضايا التجارة فقط بمعزل عن ملف التنمية..
هذا التحرك من جانب الدول المتقدمة ضد مصالح الدول النامية حذر منه قابيل في بداية أعمال المؤتمر الوزاري حيث أشار إلي أن المؤتمر يعقد في ظروف بالغة التعقيد، حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة في الفترة الأخيرة مما أدى إلى اتساع الفجوة بين مواقف الدول المتقدمة والنامية والأقل نموًا، وهو ما يعوق التوصل إلى توافق حول أي من المسارات التفاوضية في منظمة التجارة العالمية وينذر بعدم الوصول إلى أي قرارات جديدة بعد الاختراق المهم الذي حققته المنظمة في 2015 بتوصلها إلي اتفاق لتيسير التجارة العالمية ، خاصة أن المفاوضات التي تمت في جنيف بين الدول الأعضاء لم تتوصل إلى اتفاق حول مشروع لإعلان وزاري يصدر عن مؤتمر الأرجنتين.
