أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالقرية الذكية من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه
حضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية .
وأوضح عبد المنعم مطر أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هما وجهين لعملة واحدة مؤكدا على ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهازحماية المنافسة ، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي .
وفيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبأه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض ، مشيرا إلى أن الضريبة الغير مباشرة هي ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلع وخدمات ولا تخاطب أشخاص فكل فرد يقوم بدفعها وفقا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة .
وأضاف أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.
