تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، فى اجتماع عقده اليوم الأحد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.
وجرى خلال الاجتماع عرض المسودة الأخيرة للمبادرة، والتى تتضمن التكليفات المُتعلقة بكل محور من محاور تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، التى تهدف لتحفيز المنتج المحلى، من خلال رفع معدلات وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، ومنها موقف تحديد قائمة السلع والمنافذ المُشاركة بالمبادرة، ووضع خطة وأدوات التسويق، وتحقيق عناصر الحوكمة، كما تم عرض الآليات المقترحة لتفعيل المبادرة، وكذلك استعراض البرنامج الزمنى المُحدد، والتوقيت المقترح لبدء تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بمراجعة تلك المسودة النهائية قبل العرض على الرئيس لإطلاق المبادرة، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة للبدء فى أسرع وقت فى هذه المبادرة، التى تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتوفير سلع مختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى التنسيق الذى يتم بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهدافها.
وأكد الدكتور ايهاب أبوعيش، أنه يتم حاليًا إعداد قائمة بالسلع ونقاط التوزيع المُشاركة بالمبادرة، والتأكد من وجود مخزون كاف منها، مع متابعة تحديث هذه القائمة باستمرار، كما يتم إعداد خطة التسويق والتعاقد على الحملة الدعائية، وبحث إقامة معرض مركزى للمبادرة بمحافظة القاهرة، كما تم تجهيز الموقع الإلكترونى للمبادرة.
وأوضح نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه جار تجهيز برنامج لتفعيل البيع لسلع المبادرة من خلال البائعين الجائلين من الشباب، وتجهيز برنامج تعريفى لمُستهدفى المبادرة، كما يتم تجهيز الآليات التكنولوجية لتفعيل البيع لسلع المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني.
وعلى صعيد الحوكمة، أضاف نائب الوزير،ش أنه جار إصدار قرار بلجنة عليا لمتابعة تقدم المبادرة، وإعداد وتجهيز آليات المُتابعة الميدانية والشكاوى للمُبادرة، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ للمُبادرة، والإشراف على تنفيذ آليات المتابعة الميدانية والدعم الفنى للمبادرة.
وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التى تمت لتفعيل المبادرة، وعرض كافة مكونات المنظومة، بما يتضمن تصميم وتطوير برامج وأنظمة جديدة والتكامل بينها، ومنها تطبيق للهاتف المحمول، والموقع الإلكترونى للمبادرة، إلى جانب إدخال تعديلات على أنظمة موجودة، ومنها أنظمة إدارة الأرصدة والحسابات، ومنصة المطالبات والفواتير، وتحقيق التكامل مع أنظمة الشبكة المالية للحكومة المصرية، والربط مع المقاصة الإلكترونية.
كما تم استعراض الخطة التسويقية والإعلامية المقترحة للمبادرة، والتى تهدف إلى تشجيع المنتج المحلى والصناعة المصرية، ومد جسور الثقة بين المستهلك، والتاجر، والمصنع، والحكومة، وتشجيع عدد أكبر من المصنعين والمنتجين والتجار للمشاركة فى هذه المبادرة، إلى جانب إطلاق حملة اعلامية للتعريف باهداف المبادرة عبر وسائل الاعلام المختلفة.
