ذكر مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن وفدا من وحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنشأة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان بدأ اليوم الثلاثاء زيارة عمل لمصر وسوف تستمر لمدة 4 أيام.
وأوضح المكتب – في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن هذه الزيارة، التي تنظم بدعم من مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والتي ستصحبها جولة توجيهية، تهدف إلى تمكين المسئولين السودانيين من دراسة الإطار الفعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص المصريين وكذلك الآليات والإجراءات الموضوعة لضمان نجاحها.
وأضاف أن الوفد سوف يستلهم 15 عاما من الخبرة المصرية في هذا الميدان، دارسًا أثناءها خصائص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطارها المؤسسي والقانوني، وأساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستعمال الموارد البديلة لتمويل المشروعات الكبرى، كما ستكون للوفد فرصة للنظر في إشكاليات تدبير المخاطر واقتسام المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص.
من جهتها.. رحبت مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بمشاركة مصر والسودان بمبادرة التعاون “جنوب-جنوب”، قائلة: “إنه في الوقت الذي رفعت فيه العقوبات ضد السودان ولضرورة القيام بانطلاقة اقتصادية متسارعة، يحتاج البلد إلى قواه الحيّة جميعها للإسهام في بناء البنية التحتية الأساسية وخلق إطار ملائم لتطوير الأعمال، حيث إن الشراكات العامة الخاصة أساسية لدعم هذا الانطلاق الاقتصادي وتوليد النمو”.
يشار إلى أن الوفد السوداني المؤلف من مسؤولي وحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وشركاء من القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية يقوم بهذه الزيارة في إطار البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي بالسودان للسنوات (2015 – 2019)، وتهدف وحدة الشراكة إلى تسهيل وضع آليات تتكيف مع الاحتياجات الوطنية، وذلك في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال دراسة تجربة البلدان الأخرى في مختلف المجالات مثل (الأطر المؤسسية، والفرص المتاحة لها، والعقبات التي واجهتها، وإدارة المخاطر أو استغلال الموارد والمواد الأولية المحلية).
تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم التقني الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والذي تم عليه الاتفاق في اللقاء بين الأمين التنفيذي المساعد السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا عبد الله حمدوك ووزير الدولة بالسودان مجدي حسن ياسين في 15 مايو الماضي، وذلك على هامش مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الـ51 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وبمناسبة هذا اللقاء، تدارس ممثلو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والسودان مختلف فرص التعاون في مجالات (تطوير أسواق رؤوس الأموال، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودمج أجندتي 2030 و2063 في الاستراتيجيات الوطنية، ومسألة إدارة الديون وبناء قدرات الأطر الوطنية)..وفي نهاية المناقشات، تم تعيين مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا كمركز اتصال للجنة الاقتصادية لأفريقيا مكلّف بتنسيق أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات التي تقوم بها اللجنة لدعم السودان.
