أعلنت الحكومة اليوم الأحد إنهاء كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الإثنين، في استحقاق هو الثالث من نوعه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وتسلمت قوات الجيش والشرطة مقار ومراكز الاقتراع اليوم لتأمينها.
ودُعي للانتخابات المرتقبة أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 13 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف قضائي كامل.
ويتنافس في هذه الانتخابات كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى للظفر بولاية ثانية من أربعة أعوام، ورئيس حزب (الغد) موسى مصطفى موسى.
وفي العام 2014، فاز السيسي بأول ولاية رئاسية له في انتخابات تنافس فيها مع السياسي حمدين صباحي، بعد نحو عام من عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله عن الحكم.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء ابوبكر الجندي، إنه “تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية”.
وتابع أنه “تم الانتهاء من تجهيز كافة مقار اللجان الانتخابية، وتوفير وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم”.
ودعا الجندي “جموع الشعب إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم المقبل”.
وفي إطار الاستعدادات لتأمين الانتخابات، أعلن الجيش المصري في بيان اليوم “أن جميع عناصر التأمين، أنهت انتشارها واستلام اللجان والمقار الانتخابية لتأمين إرادة الناخبين والمساهمة في توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة”، وذلك عشية تفجير في محافظة الأسكندرية شمال مصر.
وقتل شرطيان أمس السبت في انفجار عبوة ناسفة بشارع المعسكر الروماني في الإسكندرية استهدف مدير أمن المحافظة الساحلية، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.
ووقع الانفجار في وقت تشن فيه قوات الجيش والشرطة منذ التاسع من فبراير عملية عسكرية شاملة، تحمل اسم “سيناء 2018″، في كافة أرجاء البلاد، خاصة سيناء، لتطهيرها من الإرهاب.
وأسفرت هذه العملية حتى الإثنين الماضي عن مقتل 157 “إرهابيا”، و22 عسكريا مصريا، حسب إحصاءات رسمية.
وانتشرت عناصر من الجيش بالتعاون مع عناصر من الشرطة لتنظيم كمائن ونقاط تفتيش ودفع دوريات متحركة لتأمين محيط مراكز الاقتراع، حسب البيان.
ووفر الجيش المصري طائرات عسكرية لنقل القضاة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمتهم في العملية الانتخابية.
ويشرف على الانتخابات نحو 17 ألف قاض، وتراقبها عشرات من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في ظل قواعد دستورية وقانونية صارمة من شأنها تحقيق النزاهة وحماية إرادة الناخبين، وخروج عملية التصويت بشكل يعبر عن الإرادة الحقيقية لتصويت المصريين في الانتخابات.
وقال إن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل في كل مراحلها، وهو الأمر الذي يمثل الضمانة الكبرى لسلامة العملية الانتخابية.
وكانت الانتخابات الرئاسية، قد انطلقت في الخارج في 16 مارس ودامت ثلاثة أيام.
وصوت المصريون في الخارج “بكثافة” في هذه الانتخابات في 124 دولة حول العالم، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.
ودعا السيسي ومنافسه مرارا في الآونة الأخيرة المصريين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما حض مسؤولون ووسائل إعلام رسمية وخاصة في مصر المواطنين على المشاركة في ظل تخوفات من عزوف الناخبين عن المشاركة في انتخابات يرونها محسومة للرئيس، حسب مراقبين.
وتقتصر المنافسة في الانتخابات على الرئيس السيسي، والسياسي موسى مصطفى موسى، الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة من غلق باب الترشح.
وتراجع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، المرشح الرئاسي في انتخابات العام 2012 عن خوض الانتخابات القادمة، معلنا تأييده للسيسي.
كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا استبعاد اسم الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، من قاعدة بيانات الناخبين “نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون”.
وللتيسير على الناخبين، خصصت وزارة الداخلية أرقاما هاتفية لتلقي استفسارات الناخبين عن عناوين المراكز الانتخابية أو أية مشكلات تعوق إدلاءهم بأصواتهم.
فيما وجه وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى، في إطار توفير التأمين الطبي للمشاركين في الانتخابات الرئاسية.
وقال راضي إن خطة التأمين الطبي تشمل الدفع بـ 2400 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة في محيط اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية والميادين والطرق الرئيسية بكافة محافظات البلاد، وتأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.
