أكدت مصر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة.
كما كان هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين في إطار النزاعات المسلحة.
وأشار بيان وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتزامن مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، معتبرة أن يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، مناسبة هامة لتجديد الالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب، ومواجهة التعصب والصراعات، وإرساء قيم العدالة والسلام، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأن البشر يتساوون في الكرامة والحقوق والحريات، وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، يتعين احترامها في كل وقت وزمان.
وأكد على أن المشاركة الفاعلة لمصر في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك من خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
