يأتي لقاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي بوفد مدينة مصراتة في القاهرة مطلع يوليو الجاري، والذي ضم 16 سياسيا ورجل أعمال، في إطار استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر سياسة الحوار الهادئ مع جميع مكونات المجتمع السياسي الليبي.
وتهدف الجهود المصرية إلى إتاحة الفرصة كاملة لليبيين للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، ومواصلة العمل للتعرف على القضايا الأساسية المطلوب حلها ودعم الأطراف الليبية وتشجيعها على التوصل إلى التوافق المطلوب، وذلك في ضوء الإطار العام الذي حددته مختلف الأطراف الليبية في الاجتماعات التي استضافتها القاهرة.
وثمة ثوابت أساسية تؤكد عليها دومًا السياسية المصرية في معالجتها للقضايا العربية، خاصة في دول الجوار الجغرافي بحكم العلاقات المشتركة والصلات الاجتماعية بينها وبين معظم الدول، ولعل تأكيد المشاركين من وفد مصراتة الليبي على التزامهم الكامل بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها وحدة الأراضي الليبية، وحرمة الدم الليبي، والعمل على إقامة دولة مدنية وديمقراطية حديثة، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، ومكافحة التطرف والإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية، هو جوهر الموقف المصري من مسارات الأزمة الليبية.
يرتكز جوهر المسلك السياسي المصري تجاه تطورات الأزمة الليبية على أن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا يأتي من خلال الحوار الليبي- الليبي، مع التأكيد الكامل على بناء مؤسسات الدولة الليبية، وقد شهد لقاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا مع وفد مصراتة، طرح عدد من الأفكار لدعم الحوار الليبي، على جميع المستويات ومناقشة سبل التحرك لوضعها موضع التنفيذ في الأسابيع المقبلة.
كان سامح شكري، وزير الخارجية، أكد خلال اتصال هاتفي مع غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا، دعم مصر لجهوده وجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا، والجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تجاه البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات، وكذا الجهود التي تقوم بها دول جوار ليبيا، وعلى وجه الخصوص تونس والجزائر، لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وتشجيعهم على إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبارات قبلية أو جغرافية أو عقائدية.
ثوابت الموقف ومرتكزاته استطاعت السياسة المصرية منذ بدء الأزمة في ليبيا أن توظف مبادئ وثوابت ومرتكزات موقفها التوظيف الأمثل لخدمة حل الأزمة الليبية سلميا، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مبدأ الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية: لا تألو السياسة المصرية جهدًا في التأكيد على والحفاظ علي وحدة ليبيا والخروج من الأزمة الحالية من خلال إطار للتسوية السياسية، وهو ما عبرت عنه مصر بوضوح من خلال دعمها للحوار السياسي الذي عُقد بين الأطراف الليبية المختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة، وتؤكد مصر أيضًا رفضها لفكرة الميليشيات أو التشكيلات العسكرية غير النظامية وغير الخاضعة لسلطة الدولة، وبالتالي فمصر تدعم الأطراف السياسية والعسكرية الشرعية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي.
وبات حضور خليفة حفتر ليكون طرفا من أطراف الحوار فكرة مقبولة لدى الكثير من القوى السياسية والعسكرية داخل ليبيا، والقوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، وهو ما يُعد نجاحا لمساعي الديبلوماسية المصرية في الملف الليبي.
ثانيًا: مبدأ المشاركة الفعلية لجميع قوى السياسة الليبية: باتت مصر قبلة لكل المشاورات السياسية الخاصة بالشأن الليبي و”حاضنة” لكل فئات الشعب الليبي من سياسين وبرلمانيين ومثقفين ورؤساء قبائل، واستضافت العديد من الاجتماعات والفعاليات الليبية؛ بهدف إجراء المشاورات وبحث إمكانيات التوصل لتوافق مشترك يتيح تجاوز المنحنى الحالي الذي تمر به ليبيا، بهدف بناء قاعدة وطنية موسعة من التوافق في ليبيا.
وتحقيقًا لهذا الهدف، استقبلت مصر أكثر من مرة وفي شكل منفصل، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج وقائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، برعاية رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي المكلف بالملف الليبي، وقد أوجدت اللقاءات مع الأطراف الثلاثة مقدارًا واسعًا من التفاهم، تم تتويجه بتوقيع اتفاق في أبو ظبي برعاية مصرية ـ إماراتية، إذ اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على مكافحة الإرهاب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، والاتفاق على عدة محاور قد تساعد في حل الأزمة الليبية المتفاقمة منذ مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ثالثًا: مبدأ التسوية السياسية القائم على اتفاق الصخيرات: ترى السياسة المصرية أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد الأمثل للوضع الليبي، وأن أي نقاط اختلاف بين القوى السياسية الليبية يمكن التوصل لاتفاق بشأنها، ولذلك شهدت مصر يومي 12 و13 من ديسمبر 2016 لقاءات مكثفة مع غالبية أطراف الأزمة الليبية، حين اجتمعت زهاء 45 شخصية ليبية، تدارست جملة الأوضاع في ليبيا، وبمشاركة مصرية رفيعة المستوى، وجرى التوافق حينها على بيان صدر في ختام الاجتماعات، تضمن العديد من النقاط التوافقية.
ومنها تأكيد وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي والشرطة الوطنية لحماية الوطن والاضطلاع بمسئولية الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية، واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض أشكال التهميش والإقصاء كافة، ورفض التدخل الأجنبي وإدانته، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، وذلك في إطار تعزيز المصلحة الوطنية الشاملة وإعلائها، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وتوصل المجتمعون آنذاك إلى مقترحات محددة لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الاتفاق الوطني، وذلك عبر تعديل لجنة الحوار الوطني الليبي، بشكل يراعي التوازن الوطني، وإعادة النظر في الفقرة المتعلقة بتولي مهمات القائد الأعلى للجيش، وهي نقطة مهمة شكلت عقبة خلال توقيع اتفاق الصخيرات، الذي كان يتضمن استبعاد المشير خليفة حفتر من قيادة الجيش، إضافة إلى معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، وبما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وكذلك إعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة، ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وآلية اتخاذ القرار، لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل الحل السياسي للأزمة.
رابعًا: مبدأ الاستعداد المصري للتنسيق مع أي جهود أو أطراف جادة لحل الأزمة الليبية: في هذا السياق دعمت مصر جهود دول الجوار في حل الأزمة الليبية من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات لبحث الوضع في ليبيا، ولعل أبرزها اجتماعات تونس ومبادرة الرئيس السبسي ومبادرة الجزائر ومبادرة القاهرة التي ارتكزت على ثلاثة مبادئ وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
كما أكدت مصر أهمية الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلا عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية، وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.
إجمالًا يمكن القول إن التحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا تحكمها ثوابت تتأسس على التزام مصر المبدئي والأخلاقي والسياسي القائم على الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية، والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي، وأن يكون الطريق للحل السياسي، هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي، من خلال التواصل بين أبناء الشعب، وأن اتفاق الصخيرات هو الإطار الأمثل للوضع الليبي، مع دعم الجهود الإقليمية والدولية الجادة للتوصل لحل سياسي وبعيدًا عن أي حل عسكري.
