وألقى السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف، بيانًا شرح فيه أسباب امتناع مصر عن التصويت لصالح أو ضد القرار، مشيرًا إلى أن مصر كانت تتطلع إلى إدراج رعاة القرار المقترحات المصرية التى هدفت إلى تحقيق التوازن في مشروع القرار والنأي به عن التسييس والتركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري بعيدًا عن حالة الاستقطاب الدولي تجاه المشهد السوري إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كافٍ.
وأضاف السفير، أن مشروع القرار ظل مفتقدًا للتناول الشامل إزاء تحديد المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان بما في ذلك التي ترتكبها الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في سوريا، إلى جانب الارتكان إلى مصادر معلومات غير رسمية وغير أممية، ومنها ما يسمى بتقرير قصير، فضلًا عن تضمين مشروع القرار أكثر من إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي لمصر والعديد من الدول موقف معروف حيالها، هذا بالإضافة إلى ترحيب القرار بآلية التحقيق ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم في سوريا والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الذي امتنعت مصر عن التصويت عليه بالجمعية العامة في نيويورك لأسباب تم توضيحها في حينه.
وأكد السفير رمضان مجددًا أن الحل السياسي يظل هو الخيار الأوحد لحل الأزمة السورية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فيها، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل لمسار التسوية السلمية وعملية “جنيف”، ولجهود إحياء مفهوم “الدولة الوطنية” وتحقيق السلام والاستقرار فى سوريا.
وشدد على تعاطف مصر الكامل مع الشعب السوري الشقيق فيما يمر به من فاجعة إنسانية ومعاناة حقيقية منذ بداية تلك الأزمة، وأشار إلى أن مصر تتابع عن كثب ما يجري على الساحة فى سوريا خلال السنوات الست الماضية وضخامة الأزمة وضلوع أطراف عديدة فيها وتأثيرها على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، مما جعل مصر تتفاعل مع القرار رغم مجيئه تحت البند الرابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الذى لدى مصر موقف ثابت بعدم التعاطي مع القرارات السياسية التى تطرح في إطاره ولا تحظى بموافقة الدولة المعنية.
