ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيان مجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، تنعقد خلال المنتدى رفيع المستوى للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير محمد ادريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة، فى كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى هذا الأطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة الي أهمية المياه في التنمية المستدامة، وأكدت على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ المسئولية المشتركة، واحترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، داعية الدول الأعضاء بالمجموعة بالامتناع عن إصدار أو تطبيق أي إجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الافريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي تواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومي، كما دعت الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.
وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع اشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
