أعلنت مصر ترحيبها باستضافة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب العام المقبل بالتزامن مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه وفد مصر المشارك فى الدورة الثالثة والستين للجنة المنعقدة فى العاصمة الجامبية بانجول خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2018 برئاسة السفير “وائل نصر الدين عطية” نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حيث رحبت اللجنة من جانبها بانعقاد دورتها القادمة بمصر التى قادت عملية تأسيس منظومة العمل الأفريقى المشترك.
وأوضح البيان أن حقوق الإنسان تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى مناقشة تقريرها الدورى للجنة الذى تقدمت به فى مايو الماضى فى أقرب فرصة، ومنوهاً بأن تقدم مصر بهذا التقرير يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها فى الإطار الأفريقي الذى تستمد منه جذورها، ويأتي ضمن عملية تقييم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها.
وأكد “نصر الدين” على إيمان مصر بتكامل حقوق الإنسان وعدم إمكان تجزئتها أو إعطاء أولوية لبعضها على حساب البعض الآخر، مشيراً إلى أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان حول العالم يتطلب جهوداً مخلصة ومستمرة لتحقيق الكرامة الإنسانية. واستعرض التطورات العديدة فى البنية التشريعية فى مصر على مدار الأعوام الأخيرة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أنه فى الوقت الذى تجتهد فيه مصر للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها، فإنها تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصرى، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب.
وكانت الدول الأفريقية قد اختارت مصر لتتحدث نيابة عنها فى الجلسة الافتتاحية للدورة تقديراً لدور مصر فى قيادة جهود تعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة، حيث أكد “نصر الدين” على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين اللجنة وكافة أجهزة الاتحاد الأفريقى، إعمالاً للخطوات التى تم الاتفاق عليها فى القمة الأفريقية الأخيرة لزيادة الدعم المقدم للجنة مالياً وبشرياً بالتوازى مع إسراع عملية إصلاح أساليب عملها حتى تتمكن من الحفاظ على استقلاليتها وتصبح أكثر قدرة على القيام بالدور المرجو منها فى مساعدة الدول الأفريقية على رفع الوعى وبناء القدرات الوطنية سعياً إلى ضمان تمتع جميع أبناء القارة دون تمييز بالكرامة الإنسانية التى هي حق لكل إنسان.
