قررت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت “المراجعة السلبية” لمدة 3 أشهر إضافية.
وتعليقا على ذلك، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، أكّدت فيه أن “قرار “موديز” يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة، خلال الأشهر الماضية”.
وأضاف البيان أن “موديز” أبدت تفهما لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر عليه سلبا”.
وأشار البيان إلى أن “مصر حققت أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار”.
وأوضح البيان أن “موديز” استندت على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لاستمرار المراجعة، لثلاثة أشهر إضافية”.
ولفت البيان إلى أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية، خلال الأشهر المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، بحسب البيان.
كما شدد البيان على أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية في مصر، كان محل إشادة من خبراء “موديز”.
