طلبت النيابة العامة، من السلطات الإيطالية التحفظ على قطع أثرية كان قد تم الإعلان عن ضبطها داخل حاويات في مدينة نابولي الإيطالية، وموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بها.
وأفاد بيان للنيابة العامة، أن النائب العام المستشار نبيل صادق كلف وزارة الآثار المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين، بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي، إلى روما لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة فور إعداده.
وأوضح أنه “تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة العامة بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط”.
وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت الأربعاء الماضي، أن الشرطة في مدينة نابولي ضبطت حاويات تقل قطعا أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع تنتمى للحضارة المصرية القديمة.
وقال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن السفارة المصرية فى روما أخطرت وزارة الآثار بعملية ضبط هذه الحاويات.
وأضاف “لقد تم على الفور تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها، كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع”.
وتابع أن “هذه القطع يبدو أنها نتجت عن الحفر خلسة وغير الشرعى، نظراً لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار” المصرية.
وتضم القطع المضبوطة مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت، وعملات، إلى جانب قطع قليلة تنتمى للحضارة الإسلامية.
بينما التقى السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية، يوم الجمعة الماضي، ستيفانو كاتاني القائم بالأعمال بالإنابة الإيطالي نظرا لتواجد السفير الإيطالي خارج مصر، بشأن واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة، من بينها نحو 118 قطعة مصرية في مايو 2017 في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بتلك الواقعة، حيث قال مشرفة للجانب الإيطالي إنه لم يتم إبلاغ السفير المصري في روما بالواقعة إلا في مارس 2018، أي بعد مرور نحو 10 أشهر على عملية الضبط، ما أثار العديد من التساؤلات لدى مصر حول أسباب التأخر في الإبلاغ بالواقعة.
وأكد مشرفة أهمية إنهاء التحقيقات في تلك القضية في أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري.
وشدد على ضرورة استعادة الآثار التي يثبت أنها حقيقية، من قبل وزارة الآثار المصرية، وتكثيف التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار.
