بدأت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الإقليمي لإطلاق ومناقشة نتائج تقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم 2018، والذي استضافته وزارة التربية والتعليم الأردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور عمر الرزاز – خلال افتتاح الاجتماع – إن الاجتماع الإقليمي، يهدف للخروج بتصور واضح حول كيفية معالجة التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم في العالم، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص، مشيرا إلى أن تلك التحديات كبيرة وليست هناك حلول سريعة لها.
وعرض الرزاز لبعض الحلول الكفيلة لمعالجة التحديات في وجه التعليم، عبر إيجاد منظومة تنسق ما بين دور المعلم والمنهاج والتكنولوجيا، وطالب قادر على التعلم بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارة المدرسية، والعمل أيضا على إيجاد شراكات واسعة للنهوض بالتعليم من خلال إقامة تحالفات مع نقابة المعلمين وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ضرورة تعاون جميع الدول لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم في العالم والمنطقة العربية، لافتا إلى أهمية مراجعة منظومة التعليم للوصول لمرحلة التعليم المستمر مدى الحياة.
ودعا شوقي إلى إيلاء التعليم والعنصر البشري الأهمية القصوى في ظل التسارع في تقنيات التعليم، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال تسليح الطلبة بأدوات تساعدهم على الحصول على تعليم مستمر.
بدوره، أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، أهمية التعليم لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة.. لافتا إلى أن تحسين جودة التعليم بالتركيز على التعلم والفهم بدلا من التلقين، سيؤدي إلى الارتقاء بمهارات الشباب إلى مستويات القرن الواحد والعشرين ويؤهلهم للحصول على وظائف جيدة.
من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، هيفاء العطية، ضرورة إعداد تصور لنظام تعليمي يعزز التعلم والتنوع والإبداع وروح المبادرة، ودفع صناع القرار والسياسات في عالم التعليم إلى إحداث التغييرات المطلوبة لتمكين التعليم من تهيئة الأجيال للنجاح في المستقبل.
ويهدف الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى إطلاق ومناقشة نتائج تقرير البنك الدولي الأربعين حول التنمية في العالم 2018، بعنوان “التعلم من أجل تحقيق الدور المُنتظر من التعليم” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوصى التقرير باتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لمساعدة البلدان النامية على حل أزمة التعلم الخطيرة في مجال تدعيم تقييمات عملية التعلم، واستخدام الأدلة على الممارسات الناجحة وغير الناجحة للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم، وتعبئة حركة اجتماعية قوية للدفع باتجاه إجراء تغييرات بالتعليم تساند إتاحة “التعلم للجميع”.
