عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالى أمس الخميس، اجتماعها الـ17 من خلال الهاتف، لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلى والأسواق المالية، بما فى ذلك آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي.
وانعقد اجتماع المجموعة تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفى، ومحافظ مصرف البحرين المركزى الأستاذ رشيد بن محمد المعراج.
وناقش الأعضاء خلاله الضغوط على القطاع المالى فى بعض الدول الأعضاء والتدابير التى اتخذتها الدول؛ للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار الاقتصادى والمالى.
وأيّد أعضاء المجموعة الرأى القائل أنّ النظام المالى العالمى فى وضع أفضل لتحمل الصدمات، والحفاظ على أداء السوق، إضافةً إلى المعروض من التمويل لدعم الاقتصاد الحقيقى وذلك نتيجة لإصلاحات ما بعد الأزمة.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الأعضاء وغير الأعضاء فى المجلس فى تنسيق العمل، بما فى ذلك استجابات السياسات المالية فى دولهم؛ للحفاظ على الاستقرار المالى العالمى، وإبقاء الأسواق مفتوحة مع استمرار العمل فيها، والمحافظة على قدرة النظام المالى على تمويل النمو.
كما اطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بما فى ذلك المجالات التى يمكن فيها لأعضاء المجموعة المساهمة فى عمل المجلس.
يُشار إلى أن مجلس الاستقرار المالى قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعةً له فى عام 2011م؛ استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين فى قمة تورنتو المنعقدة فى يونية 2010م، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء فى مجلس الاستقرار المالى؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التى قد تؤثر فى الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالى.
وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالى فى دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها فى القطاع المالى، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالى، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافةً إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدى للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانًا.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، ومصر، والجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
