استلمت وزارة الآثار 14 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في أواخر ثمانينات القرن الماضي وتم ضبطها بواسطة السلطات القبرصية في مدينة نيقوسيا .
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم , إلى ن الدكتورة مارينا سولوميدو مدير إدارة الآثار القبرصية سلمت تلك القطع إلى الجانب المصري على هامش إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني فعاليات مبادرة ” العودة إلى الجذور” أمس بمدينة الإسكندرية.
ومن جانبه، أعرب وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن سعادته باسترداد تلك القطع وعودتها إلى مصر..موجها الشكر للجانب القبرصي لما قام به من مساعي وتعاون مستمر مع الجانب المصري في سبيل استرداد تلك القطع.
وأشار شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة , إلى أن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين قام الإنتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط تلك القطع, وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986, الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأكد أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية ووزارتي الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع, خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالإتجار في الآثار, وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة تلك القطع.
وتابع انه بدعوة من السلطات القبرصية سافر مؤخرا إلي دولة قبرص لمعاينة تلك القطع التي كان متحفظ عليها في متحف الآثار القبرصية بالعاصمة نيقوسيا, كما ألقى محاضرة علي القائمين والعاملين في هذا المجال تناول فيها جهود وزارة الآثار في استعادةالآثار المصرية المهربة إلي الخارج وكذلك الاكتشافات والافتتاحات الأثرية الجديدة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
