عامان مرّا سريعا، لكنهما حملا العديد من الإنجازات التى لا يمكن إغفالها فى جميع مناحى الحياة فى مصر، من الاقتصاد للصناعة للتجارة، وغيرها، فيما يلى نلقى نظرة عن قرب على هذه الإنجازات، لنعرف أين نقف، وما المطلوب من إنجازه الفترة المقبلة.
المحور الاقتصادى
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، استطاعت الحكومة تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادى، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصرى، بإجراء الدولة إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافى الاقتصاد، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التى كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلًا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
أولًا: مؤشرات أداء الاقتصاد
ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسعى الدولة لتطبيقه، على تحقيق تحسن نسـبى فـى معــدلات نمــو الاقتصاد، ومن المتـوقـع أن يسجـّل معــدل النمـو نـحـو 4.4% خـلال العـام المـالـــى 2015/2016، مقارنـــة بنحـــو 4.2% خـلال العــام المـالــــى 2014/2015.
وتسـتهــدف موازنــة ٢٠١٦/٢٠١٧ تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين٥-٥٫٥ %، ومع الـتركــيز علــى تحقيـق نمــو احتوائى شامل كثيف التشغيل، تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـا يمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة فى الداخلـين الجـدد لسـوق العمـل، وخفض مـعـدلات البطالة إلى نحو١١-١٢% نزولًا من ١٢٫٨% فى سبتمبر٢٠١٥.
كذلك استقر رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليبلغ 17.01 مليار دولار فى نهاية أبريل 2016.
مؤشرات المالية العامة
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9%- 9.5%من الناتج المحلى مقابل 11.5% فى عام 2014/2015، وعجـز مستهـدف يقارب ٩% فـى العـام المالــى الحالى 2015/2016.
ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليـو- فبرايـر مـن العام المالـى 2015/2016 بنحــو 21.7 % مسجلة نحو 253.2 مليار جنيـه (أو ما يعادل 8.9%من الناتج المحلى)، مقابل نحــو ٢٠٨ مليـار جنيـــه (8.6 % مـن الناتـج المحلـى) خلال الـفترة يوليـو – فــبرايــــر 2014/2015.
بينمــا سجّلـت جملــة المصروفات ارتفاعًا بنحو 21% خلال الفترة يوليو – فبرايـــر٢٠١٤/٢٠١٥ لتحقق ٢.٤٦٦مليــار جنيــه16.5%من الناتج المحلى، خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيــه (15.9% من الناتج المحلـى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو٣٣ مليار جنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجّل 182.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالى 2015/2016، مقابل نحو 149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة مـن العام المالى السابق، بالإضافة إلــى ارتفـاع الإيرادات غــير الضريبية بنحــو١٢ مليار جنيــه (بنسبـة نمـو20.6%) لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو – فبراير٢٠١٥/٢٠١٦، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة استمرار تحسّن مستوى النشاط الاقتصادى ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى.
ثانيًا: الخطط والاستراتيجيات
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات فى ما يلى:
استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
تم إعداد وإطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030” والتى تعد خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخى فى ريادة الإقليم، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دورى حتى عام 2030.
تم إطلاق موقع إلكترونى ومواقع للتواصل الاجتماعى، لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعى حولها لتطويرها.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017:
تم الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 فى إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة فى “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة فى تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومى 11.3% من إجمالى الاستهلاك، بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص فى 78.1%، ويجرى عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 1/7/2016.
استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل(MTDS)
هى خطة تعتزم وزارة المالية تطبيقها على مدى ثلاث سنوات، بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومى، وتهدف الاستراتيجية لـ:
ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة، بتكلفة منخفضة نسبيًا، بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط
دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.
خطة التنمية على المدى المتوسط (2015/2016 – 2018/2019)
تستهدف الخطة رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثمار، بحيث يصل إلى20-24%، وحجم الاحتياطات الدولية، بحيث تصل إلى 28 مليار دولار أمريكى (تغطى ما يقرب من4 شهور من الواردات السلعية)، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، خصوصا للشباب من حملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى3.3 مليون فرصة عمل.
كما تستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى، بحيث تصل إلى 8-8.5%، وكذلك معدل الفقر إلى 17% ومعدل البطالة إلى أقل من10%.
أهم القطاعات التى تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها، خلال المدى المتوسط (2015/2016 – 2018/2019) تشمل: قطاع الطاقة، قطاع السياحة، قطاع الإسكان، قطاع التعدين، قطاع الزراعة، قطاع النقل واللوجستيات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سيتم التركيز على تنفيذ المشروعات التالية:
تنمية منطقة قناة السويس.
الخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية.
مشروع المليون ونصف المليون فدان.
تطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع فى القاهرة).
تطوير منطقة المثلث الذهبى.
مضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات.
برنامج الإسكان الاجتماعى.
ويجرى إنشاء صندوق مصر السيادى “أملاك”، من خلال بنك الاستثمار القومى، ليعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليارات جنيه بموازنة عام 2015/2016 كرأس مال مبدئى للصندوق.
ثالثًا: النظرة الدولية للاقتصاد المصرى
نجحت مصر فى تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكى من الأسواق المالية العالمية، عن طريق إصدار سندات دولارية دولية فى يونيو 2015، وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى.
وفى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدمًا فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا فى هذا المؤشر، وفى مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشرى استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء، فقد تحسن ترتيب مصر مركزًا واحدًا فى كل منهما.
كما تضمن تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2016 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، عددًا من المؤشرات الإيجابية فيما يخص سوق المال فى مصر، وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا فى عدد من العناصر فى مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم” لترتفع من الترتيب الـ60إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة.
وشهدت مصر تقدمًا فى عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت مصر فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضى.
كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدّرة قائمة طويلة من الدول التى يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتمانى أعلى من مصر، خلال المؤتمر المالى العالمى المنعقد فى مدينة دبى فى ١٨ نوفمبر 2015.
رابعًا المؤشرات القطاعية
قطاع الصناعة والتجارة
تركّز الحكومة على المشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنودًا، تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية، إلا المشروعات التى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى، والتركيز على المشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى.
وتستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، بعدما سجّل نحو 16.6% للعام المالى 2014/2015، ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يسهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 20% من إجمالى عدد الفرص المتوقع توفيرها، وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة فى توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالى 2015/ 2016 بإجمالى 511 ألف فرصة عمل (115 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية).
تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية نحو 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ نحو 96 مليار جنيه، خلال الفترة (يونيو 2014 – إبريل 2016).
وعقدت لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم فى مصر بدلًا من التجميع.
وافتتح مؤتمر مصر الدولى للخدمات اللوجستية، وبحثت الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستى العالمى الأول فى شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربى.
وجاء مشروع تطوير المعابر الحدودية فى إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربيةAFTIAS والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP لتيسير حركة التجارة من خلال تصميم نماذج إدارة للحدود فى المكاتب الجمركية المتجاورة فى الدول المعنية (مصر، السودان، السعودية، الأردن) وقد دخل المنفذ الحدودى بين مصر والسودان قسطل وأشكيت وأرقين حيز التنفيذ، ويجرى حاليًا البدء فى توريد الأجهزة والمعدات المتفق عليها للطرفين المصرى والسودانى، للعمل بنظام الشباك الواحد فى منفذ قسطل – أشكيت.
كما تجرى دراسة الربط مع الأردن والسعودية استكمالًا لذات المشروع. وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40% والتى تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، حيث تم تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار “الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى” من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تم طرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين بقيمة 100 مليون جنيه فى 5 محافظات، يتضح نصيب كل منها من الشكل التالى:
نصيب المحافظات من قيمة المرافق بالمليون جنيه
تم افتتاح المنطقة الصناعية “مرغم” بمحافظة الإسكندرية، المتخصصة فى الصناعات البلاستيكية بمساحة 50 كليومترًا.
تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمع صناع ى متخصص فى العديد من المحافظات.
مجال مساعدة المشروعات المتعثرة والمتوقفة بمحافظات الصعيد
– تم رصد 150 مليون جنيه، لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطنى، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادى.
– تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولى، لتنمية صناعة الأثاث فى سوهاج.
– تم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وفروعه بالمحافظات.
مجال ترشيد الواردات
– صدور القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتّجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.
صدور قرار وزارى بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات.
نتائج الفحص العشوائى
– إصدار قرار وزارى بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة، المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية، أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات.
– تم إعداد قائمة بالسلع التى تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية.
– صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية، لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسى.
مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلى:
– بلغ إجمالى قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية قرابة 2،7 مليار جنيه مصرى، خلال الفترة من يوليو 2015 – مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، بنسبة 25،7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19،9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13،8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14،7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%.
– يجرى العمل فى مشروع التجارة الخضراء، لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بما يسهم فى تحسن حالة الميزان التجارى وتوفير المزيد من احتياطى النقد الأجنبى.
– فرض رسم صادر على ( قصاصات وفضلات الأقمشة – الأسمدة الآزوتية- بعض اصناف مكونات الاعلاف).
– إصدار قرار وزارى بعدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة لضمان حصول المشروعات المحلية على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
– وافقت 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية، فى ضوء إعداد المكتب التجارى فى موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية، لدراسة إمكانية احلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التى فرضت عليها روسيا حظر استيراد.
قطاع الاستثمار
تستهدف خطة العام المالى 2016/2017 استثمارات كلية نحو 531 مليار جنيه مقارنةً بنحو 408.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى 2015/2016 وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 14.2% فى 2015/2016 إلى نحو 16.4% في 2016/2017.
– حقّقت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة نموًا يعد الأعلى منذ العام المالى 2008/2009، حيث بلغ نحو 42.6% ليصل إلى 45.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 مقارنةً بنحو 32.1 مليار جنيه، خلال العام المالى 2013/2014، فى حين حققت الاستثمارات الحكومية المنفذة فى نفس الفترة معدل نمو بلغ 16.8%، وقد بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2016 نحو 20248 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2016 نحو 3020 شركة.
– وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية ٢٠١٥/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم فى 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ٤ مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات، مشروعات تنمية محور قناة السويس، خلال المؤتمر الدولى الثالث للاستثمار فى مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) فى أكتوبر ٢٠١٥.
– كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، من خلال منحة تقدر بنحو 76 مليون دولار.
– وتم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو)، الأمر الذى أسهم فى تخفيض زمن الإفراج، وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد فى المتوسط بنسبة 15%..
– وارتفع المعدل اليومى لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة 26.3%، حيث وصل إلى48 شركة فى اليوم، خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 مقارنة بعدد 38 شركة فى اليوم، خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015.
– كما ارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 11% حيث وصلت إلى نحو 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016، مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015.
المناطق الحرة وتنمية المناطق الاستثمارية
– حققت المناطق الحرة خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2015 صادرات إجمالية قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار (منها صادرات خدمية بمبلغ 1.5 مليار دولار، وصادرات سلعية بمبلغ مليارى دولار).
– تمت الموافقة على 19 مشروعًا، للعمل بنظام المناطق الاستثمارية، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015.
– تم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم – مصر، للعمل فى مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها، ويوفّر المشروع فرص عمالة تقدر بـ 8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة.
– وتم الانتهاء من استصدار موافقات جميع الجهات المعنية على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة أوركيد الكويتية المصرية، للعمل فى مجال الخدمات اللوجستية، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ750 عمالة دائمة و2500 عمالة مؤقتة، ويجرى العرض على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.
يجرى استكمال الموافقات والمستندات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية للشركة العربية للتجارة والتنمية السياحية (بمحافظة الإسماعيلية) لإقامة مجمع صناعى يتضمن صناعات الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس الجاهزة والصناعات الإلكترونية (هاى تك).
– واتخذت إدارة المناطق الاستثمارية الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية، فى إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة والتى تتمثل فى (المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببنى سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط (مدينة الأثاث)، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، المنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا).
– بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المناطق الحرة العامة، باستكمال إجراءات إنشـــاء 5 مناطق حـرة عـامـة جديدة أبرزها (منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقـة الحــرة العامة بمدينة بدر)، فضلًا عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة.
– وصدر قرار بتاريخ 26/10/2015 بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل فى مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالى تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصرى ورأسمال مصدر بمبلغ 400 مليون جنيه. ويوفّر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100عمالة مباشرة و27000عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها 9.9كم2 على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى.
حزمة التعديلات التشريعية لتشجيع الاستثمار
– تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، حيث تم إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به، كما تم تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، ودعم النمو الاقتصادى والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهى عند 22.5%..
وقد تم إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة فى التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين
– تم استحداث وحدة الخدمة المميزة “VIP” بمجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء فى التشغيل التجريبى لها فى 12 نوفمبر 2015، ووصل عدد مستخدميها منذ بداية تشغيلها وحتى 20/12/2015 إلى 418 حالة.
– افتتح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات.
– بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب فى أغسطس 2015، يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الالكترونية مع أنظمة مصلحة الضرائب فى تقديم خدمة تأسيس الشركات، وكذلك تنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات.
– تم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكترونى مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها بنظام e-payment عن طريق الإنترنت وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
– أنشئت قاعدة بيانات كاملة، بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية، محدد عليها جميع العقارات والأراضى المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية.
شركة أيادى
تم تأسيس شركة أيادى لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية بجميع المحافظات بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وقد نجحت شركة أيادى فى:
– المساهمة فى صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية (ببريوس) بمبلغ 50 مليون جنيه.
– المساهمـــة فــــى صـــندوق الأصـــول الصناعيــــــة المتعــــثرة بــمبلـــغ 20 مليـــون جنيــــــه.
– المساهمة فـى شركة إنماء للتأجير التمويلى بمبلـغ 15 مليون جنيه بالتعاون مــع بـعـض البنـــوك.
– البدء فى إنشاء شركة للتمويل متناهى الصغر، برأس مال 50 مليون جنيه، بالتعاون شركـة الــبريــد للاستثمار وبنك الاستثمار ومؤسسة جرامين جميل (شريك فنى).
البدء فى إنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شـريك فرنسى إماراتى بـرأس مال 20 مليون جنيه. صدر القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحـة المالية والإداريـة لتشغيل ورعاية العمالة غـير المنتظمة والتــى تضمن ضبط الصرف مــن المبالغ المحصلة علـى الرعايـة الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.
قطاع القوى العاملة
مجال تشغيل المصريين بالداخل
تم توفير نحو 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى، كما تم تعيين 270.2 ألف راغب فى العمل، بالإضافة إلى تسجيل نحو 249 ألف راغب فى العمل بمحور قناة السويس.
مجال تشغيل المصريين بالخارج
بلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج نحو 943 ألف عقد، وقد تم استخراج نحو 611.1 ألف عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الإلكترونى.
مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية
تم تسوية 821 شكوى جماعية من إجمالى عدد 2235 شكوى تلقتها الوزارة.
تم تسوية 5382 شكوى فردية من إجمالى عدد 14549 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا.
إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها نحو 19.5 ألف عامل.
مساندة المنشآت المتعثرة ماليًا
تم صرف نحو 277 مليون جنيه كإعانة للعاملين بـ123 شركة متعثرة، من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 91.4 ألف عامل، انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
مجال تراخيص عمل الأجانب
صدر القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب والذى بمقتضاه تم زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب فى مصر، ومن ثم زيادة موارد الدولة، والحد من استخدام العمالة الأجنبية وحماية العمالة الوطنية.
ومنحت تراخيص عمل أجانب لأول مرة لنحو 11.4 ألف عامل أجنبى فى مهن لا تزاحم العمالة المصرية، وجددت تراخيص نحو 16.7 ألف عامل أجنبى، وأعفى 6 آلاف عامل أجنبى من شروط الاستقدام.
مجال رعاية العمالة غير المنتظمة
صدر القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتى تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.
وتم تشغيل نحو 229.7 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، ونحو 11.8 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك العمالة، استفاد منه عدد 48.4 ألف عامل خلال الفترة يونيو 2014 – أبريل 2016.
محور المشروعات القومية
تعتبر المشروعات القومية العملاقة أيقونة التنمية فى مصر، فهى تجمع وتحشد المواطنين جميعًا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الأيديولوجية، نظرًا لما تحققه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف.
ويتم طرح المشروعات القومية بمصر، على أساس ما توفره من فرص للعمل، وما تهدف إليه من خلق مجتمعات عمرانية جديدة تسهم فى كسر حدة الكثافة السكانية العالية، وعلى أساس ما تضيفه من طاقة إنتاجية للاقتصاد القومى.
