مصر تحتل المرتبة 131 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
سجلت مصر المركز 131 عالميًا في تقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي محققة أفضل تحسن في مؤشر حقوق صغار المساهمين حيث تمكنت مصر من إصدار وثيقة رقم 8 حول تداول أسهم خزينة الدولة في الشركات التابعة من قبل الشركات الأم.
وتراجع ترتيب مصر بمقدار 19 مرتبة عن العام الماضي الذي سجلت فيه مصر المرتبة 112 وأرجع شريف حمدي مدير وحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية هذا التراجع إلى اختلاف منهجية إجراء التقرير العام الماضي وإدراج معايير جديدة للقياس، كذلك بسبب قله عدد الإصلاحات التي قامت بها مصر مقارنة بباقي الدول على مستوى العالم.
ويقيس التقرير بشكل أساسي سهولة أداء الأعمال على أرض الواقع وليس مجرد القوانين والإجراءات الجديدة التي يتم إصدارها في الدولة حيث يعتمد بشكل أساسي على استبيانات للشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للتعرف على الصعوبات التي تواجههم ولذا لم يأخذ التقرير في الاعتبار العديد من القوانين والإصلاحات التي تم اتخاذها في عام 2015 ومنها تعديلات قانون الاستثمار وتخفيض تكلفه إصدار صحيفة الاستثمار وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء وعدد آخر من الإصلاحات التي تم إصدارها.
وقال اسعد علم المدير الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة إن تحسين بيئة الأعمال يمثل أمرا بالغ الأهمية لمصر من أجل تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف وتعتبره أهمية قصوى وتضعه على رأس أولوياتها.
وأشارت ريتا رامالهو مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى أن مصر احتلت المراكز الثلاثة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى مؤشر بدء النشاط والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية، بينما احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة فى دفع الضرائب وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود.
ويشمل التقرير عشرة مؤشرات رئيسية وهى مؤشر بدء النشاط التجاري الذي سجلت فيه مصر المرتبة 73 وهى نفس المرتبة التي حققتها العام الماضي، ومؤشر تراخيص البناء شهدت فيه مصر تحسنا حيث سجلت المرتبة 131 مقارنة بالمرتبة 142 في العام الماضي، ومؤشر الحصول على الكهرباء تراجعت فيه مصر إلى المرتبة 144 مقارنة بالمرتبة 106 العام الماضي بسبب كثرة انقطاعات التيار الكهربي ومؤشر تسجيل الملكية تراجعت مصر فيه إلى المرتبة 111 مقارنة بالمرتبة 84 العام الماضي وفى مجال الحصول على الائتمان تراجعت مصر إلى المرتبة 79 مقارنة بالمرتبة 71 العام الماضي ومؤشر حماية المستثمرين الأقلية تقدمت مصر إلى المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 135 العام الماضي.
ويضم التقرير أيضاً مؤشر دفع الضرائب حيث سجلت مصر المرتبة 151 مقارنة بالمرتبة 149 العام الماضي ومؤشر التجارة عبر الحدود سجلت مصر المرتبة 157 مقارنة بالمرتبة 99 العام الماضي ومؤشر إنفاذ العقود سجلت مصر المرتبة 155 مقارنة بالمرتبة 152 العام الماضي ومؤشر حالات التعثر حققت مصر المركز 119 مقارنة بالمركز 126 العام الماضي.
وأظهر التقرير أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال بدء الأنشطة التجارية، ومنذ أكثر من عقد مضى كان صاحب أي نشاط تجاري في مصر يقضى نحو 40 يوما لبدء ممارسة النشاط أما الآن فقد أصبح الوقت اللازم نحو 8 أيام. ويشير التقرير إلى أن مصر لا تشترط حدا أدنى لرأس المال خلافا لأغلبية البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبذلك فإن أصحاب المشروعات التجارية الناشئين في مصر يواجهون قدرا أقل من المعوقات لتأسيس مشروعاتهم.
ويذكر التقرير أن مصر تأتى كأفضل البلدان أداءً في المنطقة من حيث الحصول على الائتمان حيث يغطى مكتب الائتمان شريحة كبيرة من السكان البالغين ويقوم بتجميع جميع المعلومات الرئيسية ذات الصلة لتقييم الجدارة الائتمانية، لذلك من المرجح أن يحصل أي مشروع صغير في مصر يتمتع بتاريخ مالي جيد وائتمان وأن يوظف عددًا أكبر من العاملين. ويضيف التقرير أن مؤشر الحصول على الكهرباء في مصر يتميز بالسرعة النسبية حيث يستغرق 64 يومًا في مقابل 97 يومًا على الصعيد العالمي.
