تمسكت مصر، خلال جلسة مفاوضات سد النهضة التى عقدت اليوم الأربعاء، مع إثيوبيا والسودان بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض.
وفى المقابل، وعد الوفد الإثيوبى بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، فيما أعاد الوفد السودانى تأكيد موقفه المقدم فى وثيقة الحل الوسط التى طرحها فى الاجتماع السابق.
وستستأنف الدول الثلاث، الخميس، جلسة جديدة تستضيفها إثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وأكدت مصر ثوابتها فى أزمة سد النهضة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أى إجراء أحادى بشأن ملء سد النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط.
وشددت على أن تكون مدة المفاوضات من 9 إلى 13 يونيو، على أن يتم التوصل خلال تلك المدة للاتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل.
وكانت الخارجية السودانية أكدت، الأسبوع الماضى، التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولى المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب فى أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأى إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمى والدولى.
