قالت وزارة التجارة المصرية يوم الأربعاء إن مصر ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات وذلك في تمديد لإجراء مؤقت اتخذ في وقت سابق من العام الحالي.
كانت رسوم مؤقتة فرضت للمرة الأولى في يونيو حزيران لمدة أربعة أشهر ثم تقرر تمديدها شهرين حتى السادس من ديسمبر كانون الأول بهدف حماية المصنعين المحليين، وتحددت عند 17 بالمئة للحديد الصيني وبين عشرة و19 بالمئة للحديد التركي و15 إلى 27 بالمئة للأوكراني.
وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء إن الرسوم النهائية ”يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ إصدار الرسوم المؤقتة في يونيو (حزيران) 2017 ولمدة خمس سنوات“.
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قوله إن القرار ”جاء بعد دراسة متأنية… بناء علي شكوي الصناعة المحلية“.
وشهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات كبيرة منذ يونيو حزيران الماضي.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنويا.
