بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي، اعربت مصر، التي تتهمها منظمات حقوقية دولية بتضييق الخناق على المعارضة وعلى حرية الرأي والتعبير، الاربعاء “عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الاميركية تخفيض” المساعدات الاميركية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها.
واكدت وزارة الخارجية، أن “مصر تعتبر ان هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة”.
كما عقد الوفد الأميركي اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري “لبحث سبل دفع عملية السلام”، بحسب تغريدة للمتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد على موقع تويتر.
كما عقد الوفد لقاءًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أكد السيسي خلال المقابلة “الأهمية التي توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وحذر بيان الخارجية صباح الاربعاء بأن قرار خفض المساعدات يعد “خلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الاميركية”.
وأكد البيان أن مصر “تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، وتتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين”.
ويأتي قرار خفض المساعدات الأميركية لمصر بعد أن سجل تقارب في العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.
وفي ابريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالرئيس المصري، قائلا إنه “يقوم بعمل رائع” وسط ظروف “صعبة”، طاويا بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك اوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الانسان.
وقال ترامب خلال استقباله السيسي في البيت الابيض “نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي..ونقف بشكل واضح أيضا وراء مصر والشعب المصري”.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية اميركية قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية واسرائيل في العام 1979. كما تحصل منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنويا.
وتعهدت إدارة ترامب، التي أعلنت عزمها على خفض المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة، بأن تبقي على مساعدة “قوية” لمصر. إلا أنها لم تلتزم برقم محدد.
جمدت إدارة اوباما المساعدات العسكرية السنوية لمصر في 2013، غير أن دور مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، في المنطقة دفع البيت الأبيض إلى تعديل سياسته في العام 2015 رغم أن العلاقات ظلت باردة.
