أكدت مصر أن النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب، بتمويله، وإمداده بالسلاح، وبتوفير الملاذ الآمن، وبالتحريض، وسواء كان ذلك في ليبيا، أو في سوريا أو في العراق، أو في دول أخرى، وشددت مصر على أن تلك السياسة يمارسها النظام القطري، وهو يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن الدولى على انتهاكاته لقرارات المجلس.
وقال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان مصر أمام إجتماع مجلس الأمن، في جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة الأمريكية بتجديد منظومة لجنة عقوبات «داعش والقاعدة»: «أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين، وليس من المتصور استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول أعضاء المجلس لجعل قراراته فعاله ووقف أي انتهاك أو خرق لها».
وقدم مندوب مصر الشكر لوفد الولايات المتحدة الأمريكية على الجهود التي قام بها لتيسير المفاوضات حول هذا القرار الهام الذي تم اعتماده اليوم، والذي يعتبر أحد أهم قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأضاف مندوب مصر أنه لا جدال أن القرار يتضمن أحكاماً هامة للغاية، وذلك على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة على تنظيمى «داعش والقاعدة»، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، لافتا إلى أن القرار تضمن أيضا العديد من الفقرات الهامة التي تفرض التزامات على كافة الدول بمنع تمويل الإرهاب، أو إمداده بالسلاح أو غير ذلك من أشكال الدعم الأخرى.
وأكد مندوب مصر السفير عمرو أبوالعطا على نقطتين هامتين خلال بيانه، الأولى أنه من الضروري لكي تؤتى تلك الجهود ثمارها في مجال مكافحة الإرهاب أن نتبع نهجاً شاملاً قائماً على مكافحة الإرهاب أينما وُجد وضرورة التصدى لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب دون استثناء.
وتابع «أبوالعطا»: أما النقطة الثانية التي نود التأكيد عليها، والتي لمسناها بشكل أكبر منذ بدء عضويتنا في مجلس الأمن، فهى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات.
وأوضح مندوب مصر أنه ليس من المعقول أو المقبول انه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبنى الإطار القانونى والعملياتى لمكافحة الارهاب، نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم، وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علنى دون أية خشية من المحاسبة، وذلك باستمرارها في تمويل الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وتوفير الملاذ الأمن له.
وأكد السفير عمرو أبوالعطا على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الارهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الانسان.
