أعلن المدير العام لمصرف ملت الإيراني عن تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة ملف يطالب الحكومة البريطانية بتعويض قدره 4 مليارات دولار أمريكي لاضرار تكبدها البنك جراء العقوبات التي فرضت عليه، وذلك عقب ابطال المحكمة العليا تلك العقوبات.
وقال علي رستكار المدير العام لمصرف ملت الايراني في اجتماع مشترك عقده المصرف اليوم الاحد مع المحاميين البريطانيين للمصرف والمعنين بمتابعة هذا الملف في المحاكم البريطانية، ان المصرف عازم علي الاستفادة من جميع امكانياته وقدراته الداخلية والخارجية لاستيفاء حقوقه وتثبيت مطالبه بتعويض قدره 4 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن ديوان العدالة الاوروبي الذي يعتبر أعلي محكمة في الاتحاد الاوروبي اصدر قرارا في فبراير عام 2014 لصالح مصرف ملت الايراني واعلن ان الحظر المفروض ضد المصرف منذ عام 2009 كان قرارا خاطئا.
وأعلن المحاميين الدوليين لمصرف ملت، ان قرار ديوان العدالة الاوروبي ، سيدعم نجاح الحصول علي تعويض قدره 4 مليارات دولار من الحكومة البريطانية.
ويطالب البنك في دعواه التي اقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات قدرها 3 مليارات و980 مليون دولار نتيجة الاضرار المالية الكبيرة التي تكبدها علاوة علي الاضرار التي اصابت سمعته نتيجة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة البريطانية من عام 2009 الي 2013.
