أكد خبراء مصرفيون أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة أسهم في تعزيز أداء القطاع المصرفي على نحو كبير.. مشيرين إلى أن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد سيسهم بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الخبراء – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت وعلى رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات.. مؤكدين أن البنوك تعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، مما يساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولفتوا إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 45 مليار دولار في 2018 إلى نحو 354ر45 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019 ويغطي 9 أشهر من الواردات وهي نسبة كفاية مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية ؛ وهو ما يعزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد وكذلك يؤمن بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضافوا أن الحكم على برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي، حيث تضاعفت أحجام الاستثمارات الأجنبية فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه، بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح..مشيرين إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011، وأصبح الإقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق، وهو ما ظهر في سندات الـ 30 عاما والـ 10 أعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
ومن جانبه..أكد يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهدافه للسياسة النقدية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وانعكس ذلك بوضوح على التراجع الملموس في معدل التضخم، والذي انخفض لمستويات غير مسبوقة.
