أكد مصدر قضائي أن الإجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضي، جرى في أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الإيطالي جولى ريجيني.
وذكر المصدر القضائي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ” الأحد” أن الإجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي و المتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي ( سجل المشتبه فيهم) وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور، وهو ماسبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من “ثمة” قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل، مشيرا إلى أنه باعتبار أن “سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج” هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.
وأوضح المصدر أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالي جولي ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة.
ونوه المصدر إلى أن الجانب الإيطالي وعد بإجراء تحقيق “متعمق” في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والايطالي.
