أكدت مصادر أن الحكومة لم تُبدِ أي قلق من الأنباء التى ترددت خلال اليومين الماضيين حول عدم وفاء المملكة العربية السعودية بتعهداتها تجاه مصر فيما يتعلق بالاتفاق الخاص بتزويد مصر بالمواد البترولية.
وقالت المصادر: إن هذا الاتجاه وضح فى تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يوم السبت الماضي التى أكد فيها أنه لا توجد أي مشكلة مع السعودية على الإطلاق.
وطبقا لما حصلنا عليه من معلومات فإن قيام الحكومة بطرح العديد من المناقصات فى الأسواق العالمية لاستيراد كميات إضافية من المواد البترولية ومشتقاتها ربما كان سببًا فى حالة الارتباك الخاص باعتزام المملكة وقف إمدادات البترول، فى حين أن الحكومة ووزارة البترول كانت تستهدف زيادة الاحتياطيات المصرية من بعض السلع الاستراتيجية، ومنها المواد البترولية لمدد قد تصل إلى ستة شهور فى بعض السلع، وقالت المصادر: إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي لتدبير 1.8 مليار دولار فى سبيل تحقيق ذلك.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى استغلال الأسعار الحالية للبترول فى الأسواق العالمية فى ظل توقعات بارتفاعها فى الفترة القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وتعلق العمل فى منصات الشركات العالمية؛ لإحداث نوع من الطلب على البترول فى العالم، وبالتالي ارتفاع أسعاره.
من جانب آخر أكد مصدرأن تعليق الإمدادات لشهر واحد فقط وهو أكتوبر؛ وذلك فى ضوء الالتزامات الخارجية للسعودية تجاه الأسواق العالمية تنفيذًا لما اتفقت عليه في اجتماعات الأوبك، وهو ما يعني استئناف الإمدادات السعودية لمصر الشهر المقبل.
