وصف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 3 سنوات برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه خطوة على طريق حماية التعامل لكافة المنتجين في سوق الكهرباء في إطار تحرير القطاع، وتمهيد لتشكيل مجلس إدارة للشركة لوضع النظام الأساسي لها وفقا لقانون الكهرباء الجديد.
ونوه المصدر -في تصريح اليوم الخميس- بأن قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن الصادر في 6 سبتمبر الجاري نص على تعيين عدد من الوزراء في عضوية الجمعية العمومية للشركة، ومن بينهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من الشخصيات من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والمجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والبنكية والنقابية.
صدر القرار بناء على قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015 ولائحته التنفيذية تمهيدا لتحرير قطاع الكهرباء وتعزيز نسب الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
ونص القانون على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحقيق هدف حماية التعامل لكافة المنتجين في سوق الكهرباء.
