قدم عدد من نواب الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يسعى لخصم المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى ولعائلات “الشهداء” الفلسطينيين من المستحقات الضريبية التي تدفعها تل أبيب لرام الله.
وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية ، أن اللجنة الإسرائيلية الوزارية لشؤون التشريع تناقش، الأحد المقبل، مشروع قانون، يزعم أن قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى من الأموال المحولة لها يشكل خرقًا لاتفاق أوسلو.
وحسب مشروع القانون فإن حجم المدفوعات للأسرى ولعائلات “الشهداء” الفلسطينيين، يبلغ أكثر من مليار شيكل سنويًا.
وادعى المشروع أن الأسرى يحصلون على رواتب أعلى من متوسط الأجر لموظفي السلطة الفلسطينية.
وجاء في مشروع القانون أن أسيرًا فلسطينيًا شارك في قتل 66 مستوطنًا إسرائيليًا ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، تلقى منذ عام 2002 وحتى اليوم بشكل تراكمي مبلغ 700 ألف دولار أمريكي.
وكانت تقارير إعلامية عبرية أعلنت مؤخرًا، عن جملة من المطالب الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية؛ من بينها قطع رواتب الأسرى.
