من المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية التابعة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي اليوم، مشروع قانون مقترح لوضع مبادئ مبادلة الاسرى والمفقودين بأسرى في السجون الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون المقترح من بين ما ينص على ألا يتم الافراج عن أكثر من معتقل واحد مقابل إعادة مختطف أو أسير إسرائيلي واحد.
كما ينص مشروع القانون المطروح للمناقشة على ان لا يتم الافراج عن أسري احياء مقابل جثث إسرائيلية محتجزة لدى الجانب الآخر.
وينص مشروع القانون كذلك ان يتم التضييق وفرض القيود على ظروف حبس الاسرى التابعين للتنظيم الذي يحتجز المختطف او الأسير الإسرائيلي فور معرفة الجهة التي تحتجز المفقود او الأسير او المخطوف الإسرائيلي.
وجاء في ديباجة القانون المطروح الذي تقدم به عضو الكنيست اليعزر شتيرن، النائب عن حزب هناك مستقبل (يش عتيد)، انه في كل صفقات تبادل الاسرى التي تمت حتى اليوم، تم الافراج عن حوالي 7500 سجين ومعتقل مقابل استعادة 14 جنديا ومواطنا إسرائيليين على قيد الحياة إضافة الى ستة جثامين تعود لجنود إسرائيلي.
