يصوت مجلس النواب الاميركي اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على روسيا ما يثير الغضب في موسكو وايضا في اوروبا اذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات اوروبية في قطاع الطاقة.
ويريد النواب الاميركيون في ان واحد لي ذراع الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يمد فيه اليد الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة روسيا اثر حملة التضليل الاعلامي والقرصنة التي نسبت اليها خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية العام الماضي. والمبرران الاخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في اوكرانيا.
الاجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد اصدقاء موسكو اصابع اليد. وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو 2017 على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات.
وبعد التصويت المقرر قرابة الساعة 21,00 ت غ والذي يمكن ان يكون ساحقا، يعود النص الى مجلس الشيوخ لاقراره بشكل نهائي على الارجح قبل عطلة الصيف في اواسط اغسطس.
مشروع القانون كبير ويشمل ايضا عقوبات على ايران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الارهاب وكوريا الشمالية لاطلاقها صواريخ.
وقال النائب الجمهوري ايد رويسي “سيصوت المجلس لمحاسبة روسيا وايران وكوريا الشمالية”.
كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الابيض اذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.
واصر مسؤولو الحزب الجمهوري على ادراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين.
ازاء هذا الضغط البرلماني، لمحت المتحدثة باسم البيت الابيض الاحد الى ان الرئيس سيقبل باصدار القانون. لكنها بدت اكثر حذرا الاثنين وقالت “سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له”.
وحتى لو لجأ ترامب الى الفيتو فمن المرجح ان يكون بامكان الكونغرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين.
من باريس الى برلين مرورا ببروكسل، اثارت مبادرة الكونغرس الغضب لانها احادية الجانب.
حتى الان كان يتم التنسيق بين اوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة موحدة.
وحذر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغريتيس سخيناس الاثنين من ان “وحدة مجموعة السبع ازاء العقوبات اساسية ترتدي اهمية كبيرة لان الامر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك”، وذكر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين ان الاتحاد الاوروبي مستعد دائما للرد.
وستبحث الدول الاعضاء ردا محتملا اثناء اجتماع الاربعاء ببروكسل.
وأعربت عدة دول اوروبية في مقدمها المانيا عن الغضب لان القانون سيتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف اميركية مثلا او من خلال استبعادها من الصفقات العامة في الولايات المتحدة.
يمكن لمثل هذا الاجراء ان يفسح نظريا المجال امام فرض عقوبات على مجموعات اوروبية شريكة في مشروع انابيب الغاز “نورد ستريم 2” التي يفترض ان تسرع وصول الغاز الروسي الى المانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية “آنجي” والالمانيتان “يونيبر” و”فينترشال” والنمساوية “او ام في” والبريطانية-الهولندية “شل”.
حتى الان كان الخط الاحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو الا ان تشمل العقوبات امداد اوروبا بالغاز.
الا ان مجلس النواب الاميركي أجرى الاثنين تعديلا طفيفا يبدو انه تنازل، على مادة بحيث تستهدف العقوبات انابيب الغاز التي مصدرها في روسيا ويستثني تلك التي في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا.
كما ينص مشروع القانون الاميركي على ان يقرر الرئيس العقوبات “بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة”.
وحذر الكرملين من ان مواصلة سياسة العقوبات تضر ب”مصالح بلدينا”.
