تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لانتقادات شديدة من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين لتقاعسها عن عمل ما يكفي لحذف مواد غير قانونية ومتطرفة من على مواقعها وللحيلولة دون ظهورها أصلا.
وتعرضت مواقع مثل تويتر ويوتيوب وفيس بوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها بعد حالات حظيت باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف أو مسيئة على الإنترنت ولم تحذف، في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.
وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد متطرفة، من بينها مواد لجماعات متشددة ونازية جديدة ولم يجر حذفها، حتى بعد الإبلاغ عنها.
وقالت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة «تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الإنترنت أمر مخز».
ومضت تقول «طالبوا مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت. لكنهم تقاعسوا مرارا عن عمل ذلك. إنه لأمر مخز».
