شهدت جلسة محاكمة محمد بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، مشادة كلامية بين رئيس المحكمة المستشار حسن فريد واحد أعضاء فريق الدفاع.
جاء ذلك بعد تأكيد أحد أعضاء فريق الدفاع أنه لا يجوز أن تبدأ الجلسة بدون التأكد من حضور جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وهنا أكد رئيس المحكمة أن جميع المتهمين حضروا وتم إثبات حضورهم أثناء نزولهم من سيارة الترحيلات، وعقب ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة ليتمكن سكرتير الجلسة من إثبات حضور المتهمين مرة أخرى.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان بينهم أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء الجماعة عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر»، كما يحاكم فى القضية المصور الصحفي محمود شوكان.
وقائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين تضمنت ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص».
