طالبت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة اليوم الاثنين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح تحقيق في “جرائم” إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين على أطراف القطاع.
واعتبرت اللجنة القانونية التابعة للهيئة في بيان جرى عرضه خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، أن على الجنائية الدولية “كسر حواجز الحياد المبالغ فيه والانتصار للضحايا الفلسطينيين”.
وحذرت اللجنة القانونية من أن استمرار تأخير المحكمة الجنائية في فتح تحقيق فيما يجرى في غزة “من شأنه تشجيع إسرائيل على ممارسة المزيد من القتل والاستهداف” بحق الفلسطينيين.
ورحبت اللجنة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق في احتجاجات غزة، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم “عشرات الأدلة على جرائم” إسرائيل.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي “ارتكب جرائم حرب بحق المتظاهرين الفلسطينيين عبر استخدام القوة المميتة بناء على قرار سياسي وعسكري إسرائيلي”.
وأضافت إن قوات الجيش “تعمدت إطلاق النار على المتظاهرين من دون أن يشكلوا أي خطر بما يمثل جرائم حرب خارج إطار القانون وفق ميثاق روما، ووفق منظومة حقوق الإنسان”.
وأفادت إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة يوم أمس، بأن 112 فلسطينيا قتلوا منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي.
وذكرت الوزارة أن من إجمالي القتلى 13 طفلا دون سن 18 عاما ومسعف، فيما بلغ عدد المصابين 13190 نحو نصفهم برصاص حي، وما يزال 332 بحالة خطيرة.
وتطالب “مسيرة العودة الكبرى” التي انطلقت في 30 مارس الماضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع حصار قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل منذ منتصف العام 2007.
