أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة السابعة للتيكاد باليابان.
واستهدفت الدراسة، استعراض ماهية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية مع رصد أبعاد القمة السابعة للتيكاد والقضايا ذات الاهتمام، وتحليل دلالات المشاركة المصرية بالقمة السابعة للمؤتمر، وأهم الفُرص والمكاسب الإفريقية من تلك المشاركة بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة.
وقالت الدراسة، أن مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقيةTICAD، يعد منتدى دوليا متعدد الأطراف يركز على قضايا التنمية في القارة الإفريقية، وتمَّ إنشاؤه عام 1993 من قبل الحكومة اليابانية؛ ليشجع الحوار السياسي بين قادة الدول الإفريقية، وشركاء التنمية حول القضايا الملحة التي تواجه القارة كالتنمية الإقتصادية والفقر والصراع، وهو أحد أقدم الشراكات مع القارة، ويتم تنظيمها بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص بشؤون إفريقيا، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والذين يتولون مسئولية ضمان نجاح المؤتمر، وتنظيم كافة أوجه المشاركة به على المُستويات التشغيليَّة والتقنية والمادية، ويتم فى هذا المؤتمر توجيه الدعوة بالحضور لكل من: جميع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بجانب المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الشريكة والقطاع الخاص ومنظمات المُجتمع المدني.
وأشارت الدراسة، إلى الأهداف الرئيسية لذلك المؤتمر في عدد من النقاط، منها: تعزيز الحوار السياسي رفيع المُستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم، وحشد الدعم لمُبادرات التنمية الخاصة بإفريقيا، وتقديم مبادئ توجيهة أساسية وشاملة بشأن التنمية الإفريقية، وإيجاد إطار دولي رئيس؛ لتسهيل تنفيذ المُبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الإفريقية بمُوجب مَبدأ الشراكة الدولية، وتركيز التَّعاون بين آسيا وإفريقيا؛ لتعزيز التنمية الإفريقية.
واستعرضت الدراسة، دلالات المشاركة المصرية فى قمة التيكاد، حيث اختلفت المشاركة المصرية فى الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية عن سابقتها، فهي المرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس “السيسي” في ذلك المؤتمر منذ توليه رئاسة الجمهورية فى فترتيها الأولى والثانية، والذي يحضره بصفته رئيساً لدولة إفريقية وللإتحاد الإفريقي في نفس الوقت، كما ترأس تلك القمة بجانب رئيس الوزراء الياباني، وهي المرة الأولى التى يترأس فيها رئيس مصري تلك القمة منذ إنشاء المؤتمر، وتحمل المشاركة المصرية في تلك القمة العديد من الدلالات، ومنها: الاعتراف الياباني بدور مِصر المحوري في القارة الإفريقية، ودعم الأهداف المصرية في ظل رئاستها للإتحاد الإفريقي، والتأكيد على العلاقة الوطيدة بين مصر واليابان.
وبالتركيز على المستوي الاقتصادي، قالت الدراسة، أن مصر تعد هي أكبر رابع دولة في إفريقيا بها شركات يابانية، ويوجد بها أكثر من 50 شركة يابانية تعمل في قِطاعات، مثل: صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية، والحفر، والاستكشاف، وصناعة المستلزمات الطبية، والمشروعات الزراعية، والإنشاءات، وصناعة الغذاء، والتأمين، والاستثمارات في الأوراق المالية، والأجهزة المنزلية.
وعلى جانب التبادل التجاري السلعي بين البلدين، تعد مصر هي ثالث أكبر شريك تجاري لليابان في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا من حيث الواردات الإفريقية من اليابان، والشريك التجاري الخامس من حيث الصادرات الإفريقية إليها، وقد زاد حجم الصادرات المصرية إلى اليابان خلال عام 2018 لتبلغ 270 مليون دولار، مُقارنةً بـ 132 مليون للعام 2017.
ورصدت الدراسة، المكاسب المصرية والإفريقية من القمة السابعة للتيكاد، حيث تمثلت أبرزها في كونها تشكل فرصة للتشاور السياسي الإقليمي والدولي بشأن القضايا المُثارة، فضلاً عن توقيع مُذكرات تفاهم، والترويج للفرص الإستثمارية في مصر.
واختتمت الدراسة، أصبح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية بمنزلة حدث دولي مهم للقارة الإفريقية، لا يمكن الاستغناء عنه؛ لما يوفره لها من العديد من الفرص والمزايا، خاصة وأن هناك تنافسًا دولياً الآن يمكن أن تستغله القارة لصالحها في الحصول على المزيد من الدعم والمنح، وتميزت الدورة السابعة للمؤتمر بتزامنها مع العام الذي تتولى فيه مصر رئاسة الإتحاد، ليصبح الرئيس “عبد الفتاح السيسي” أول رئيس مصرى يرأس قمة لذلك المؤتمر منذ إنشائه عام 1993، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإفريقية والمصرية اليابانية أيضا.
