قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق 100 مليار دولار صادرات من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لترجمتها لواقع عملي بدأتها من خلال 100 إجراء لدعم الصناعة المصرية.
وأوضح بدوى، أن قطاع الصناعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال دعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، ونمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، وهو ما تم ترجمته لأرقام حقيقة حيث ساهم القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه القطاع منها على سبيل المثال قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات، واحتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، – عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات لتقنين أوضاعها فى بعض الأحيان، ومنظومة استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، إضافة إلى صعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات في المحافظات المختلفة، وملف الترفيق للوحدات فى المناطق الصناعية.
وأكد الدكتور بلال بدوى، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهد لدعم المنتج المحلي والعمل على تلافي هذه الملاحظات والتحديات خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية للنهوض بالصناعة المصرية وعودة شعار “صنع فى مصر” خاصة وأن القطاع الصناعي في مصر يحتل مكانة هامة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يستحوذ على حوالي 28% من حجم العمالة في الاقتصاد المصري.
