أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، إن من يقولون بعدم شرعية القوانين الوضعية يستهدفون تكفير الحاكم والمحكومين، وإنه من المرفوض القول إنها مخالفة للدين.
وقال “عاشور” في تصريحات خاصة صباح اليوم الأربعاء، “لقناة الناس”، إن القول إن الشريعة الإسلامية لا تطبق في مصر هي دعوى باطلة لإبطال القوانين الوضعية، ولفت إلى أن الجماعات المتطرفة تريد إسالة الدماء باسم الدين.
ولفت عاشور إلى أن الدولة المصرية تطبق الشريعة، فلم تغلق المساجد ولم تمنع الصلاة أو الصوم أو الزكاة حتى يقال إن الإسلام لا يقيد، وأوضح أن القوانين في مصر كلها تراعي الشريعة، كما أن المعاملات المالية لا تخالف الشريعة، كما أن الدولة تطبق الشريعة في الأحوال الشخصية.
وأضاف أن الجماعات المتشددة تستند في عدم شرعية القوانين الوضعية إلى عدم تطبيق الحدود مع أنها لا تمثل سوى 1% من الشريعة، كما أنها تدرأ بالشبهات ويصعب تطبيق شروطها.
