أكد المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد الياس،أن قرار المحكمة الإسرائيلية بإعتبار المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ويجيز تخصيص الأراضي الفلسطينية للمستوطنين، يتعارض مع القانون الدولي بل ومع حتى مجمل الطرح الإسرائيلي “القانوني” وموقفه من المستعمرات في الضفة الغربية.
وقال إلياس – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن القرار يتعارض حتى مع مجمل الطرح الإسرائيلي “القانوني” وموقفه من المستعمرات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قانون التسوية يشرعن كل ما هو غير قانوني في الأراضي الفلسطينية ويشرعن سرقتها وبناء المستعمرات، ومؤكدا أن كل هذا يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن قرار القاضي سليم جبران – الذي بت في هذا الإلتماس الذي تم تقديمه من مؤسسة إسرائيلية حول مستعمرة “عمونا” والأراضي التي أقيمت عليها هذه المستعمرة والتي هي في الأساس أراض خاصة بفلسطينيين وأدعى الإسرائيليون أنها أراض متروكة – هو قرار صهيوني أكثر من أي قرار آخر، كونه فسر القانون الدولي الإنساني بما يسمح بإعطاء المجال للقائد العسكري بأن يتعامل مع المستعمرين – أي سكان دولة الاحتلال الموجودين في الإقليم المحتل- باعتبارهم جزءا من السكان المحميين، مع العلم أن الموقف في ميثاق روما يتعامل مع نقل السكان إلى الإقليم المحتل على أنها جريمة حرب، وأنهم على الأقل مشاركون في هذه الجريمة، إن لم يكونوا مجرمي حرب.
وأشار إلى أن قرار القاضي الإسرائيلي يعتبر أن المستوطنين المشاركين في هذه الجريمة لهم حقوق كما للفلسطينيين، وأن على القائد العسكري أن يأخذ مصلحة هؤلاء الناس بعين الأعتبار .. لافتا إلى أن موقف المحكمة يمهد الطريق للالتماس المرفوع أمامها حاليا بشأن قانون الشرعنة “قانون تسوية الأراضي وسرقتها”، مؤكدا أن هذا هو أخطر ما في الأمر.
وأكد إلياس أننا من جانبنا وبغض النظر عن كيفية تفسير المحكمة العليا الإسرائيلية لإجراءات الاحتلال بأنها قانونية أو غير قانونية .. فإن هذا لا يعنينا من قريب أو بعيد وإن كان يؤثر على الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية.. لكننا من الناحية الرسمية والقانونية فإن لدينا مرجعية واحدة وهي القانون الدولي الإنساني ومجموعة القوانين الدولية.
وتابع “تاريخيا جهاز القضاء الإسرائيلي هو أحد الأجهزة التنفيذية للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشروعه الاستعماري في الأراضي الفلسطينية.. وأن المحكمة الإسرائيلية هي نفسها التي كانت قد شرعنت بناء الجدار وإقامة المستوطنات وقتل الفلسطينيين، وبالتالي فإننا لا نعول على هذه المحكمة ولا نرى فيها مكانا لتحقيق العدالة”.. مشيرا إلى أن القضاء الإسرائيلي غير راغب في تحقيق العدالة.. وحتى لو رغب فهو غير قادر على تحقيقها بحكم بنيته كجزء من المنظومة الاستعمارية الإستيطانية الإسرائيلية.
ويأتي القرار الصادر عن قاضي المحكمة الإسرائيلية سليم جبران في الوقت الذي تتباين المواقف من قانون “التسوية” الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي ويسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة وتوظيفه للمشروع الإستيطاني، وهو القانون الذي ما زال مثارا للجدل في الأوساط الحقوقية والقضائية وحتى السياسية التي ترى أنه مناف للقانون الدولي ومن شأنه أن يحمل إسرائيل تداعيات قد تصل لملاحقتها وتجريمها بالمحافل الدولية.
وقضى جبران بأنه حتى في ظل القانون الدولي فمن الممكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين الذين أسماهم السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بطريقة معقولة ومتناسبة.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، فإن القرار الصادر عن المحكمة العليا، يعتبر سابقة وسيكون له وقعه على العديد من الافتراضات الأساسية الواردة في قانون “التسوية” أو قانون “تبييض المستوطنات” الذي تم إقراره مؤخرا في الكنيست، إذ يعتمد مصير ومستقبل القانون على القرار النهائي للمحكمة العليا، ليأتي قرار جبران ويعزز المواقف القانونية للاستيطان.
وقال جبران في قرار الحكم، إن “الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة يمكن أن تستخدم للإستيطان، وأن هذه ليست مشكلة من حيث القانون الدولي”.. علما بأن هذا القرار يتنافى ويتعارض مع موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، “أفيحاي مندلبليت”، و يعتبر المستوطنين ” سكان محميون ” كما يحدد القانون الدولي.
