أ ش أ
أشاد أندري سليبنيوف مدير مركز التصدير الروسي بتطوير منطقة قناة السويس، مؤكدا أنها عنصر أساسي للبنية اللوجستية في العالم، إذ تربط بين الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية.
وأوضح أن تطوير هذه المنطقة وإقامة مراكز لوجستية متاخمة لها في المستقبل القريب سيسهم في سرعة وخفض تكاليف نقل البضائع، وبالتالي سيؤثر على التكلفة النهائية للصادرات الروسية للأسواق في كل من أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقال سليبنيوف، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل مغادرته مصر الليلة الماضية، إن بعثة الأعمال للشركات الروسية التي زارت مصر يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري استهدفت تسهيل فتح اتصالات مباشرة بين المصدرين الروس والشركاء الأفارقة المحتملين من أجل التوصل إلى اتفاقيات لتوريد المنتجات الروسية إلى مصر والدول الأفريقية الأخرى، وكذلك تنفيذ مشروعات تعاون والترويج للمنتجات والسلع الروسية.
وأضاف أن فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي وجورج ألومبي نائب رئيس بنك الصادرات والواردات الأفريقي تحدثا في جلسة عقدت تحت عنوان “روسيا – أفريقيا .. شراكة وتعاون استراتيجي في العلاقات التجارية والاقتصادية” بمشاركة ممثلي الأعمال الافارقة، حيث تم عرض إقامة المنطقة الصناعية الروسية التي تعد قاعدة فريدة لتوسع الشركات الروسية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك في إطار معرض المنتجات الغذائية (فود أفريقيا 2018).
كما عُقدت ندوة عن خصائص الأعمال في أفريقيا وتجربة الشركات الروسية لدخول السوق الأفريقي واجتماعات ثنائية بين المصدرين الروس وممثلي الأعمال الأفارقة إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات والمنشآت الصناعية في مصر.
وردا علي سؤال حول المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، قال إن قيمة الاستثمارات الحكومية في المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية الروسية، التي سوف تقام علي مساحة 525 هكتارا (الهكتار يعادل نحو 10 آلاف متر مربع)، تقدر بنحو 190 مليون دولار، بينما قدر دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إجمالي الاستثمارات الروسية المتوقعة لهذه المنطقة بنحو 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه تم تقديم عرض عن مشروع المنطقة الصناعية الروسية وإجراء الجولة الأولي من المفاوضات مع ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار معرض المنتجات الغذائية (أفريقيا فود 2018) التي وضعت الأساس لكافة الأنشطة لهذه المنطقة.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قدمت كثيرا من الإجراءت الداعمة، ولكن الجانب الروسي يرغب في المزيد من الإجراءات لجذب الاستثمار للمنطقة الصناعية الروسية ومن ثم تحقيق الكفاءة الاقتصادية، معربا عن أمله في التعاون مع الشركاء المصريين لتطوير الشكل الأمثل لتنفيذ مشروع المنطقة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.
ولفت إلى أن مركز التصدير الروسي يعمل على إيجاد توجهات وحلول جديدة من بينها العمل مع الروس الذين سوف يعملون في المنطقة الصناعية الروسية وإعداد التقارير وتوحيد المتطلبات الفنية فضلا عن إعداد خطة الأعمال الرئيسية للمنطقة، مضيفا أن هناك مجموعة من الشركات الروسية مهتمة بتنفيذ مشروعات في هذا المنطقة في مجالات الصناعات الغذائية الزراعية والأدوية والهندسة المعدنية وإنتاج الأسمدة وبناء السفن فضلا عن المفاوضات الجارية بين عدد من الشركات الروسية والمصرية لإقامة مركز للحبوب.
وأفاد بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا في أول تسعة أشهر من هذا العام بلغت 6ر4 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 14 في المائة، مشيرا إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح الروسي ونتوقع أن يسهم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في توسيع التعاون بين البلدين خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وذكر أن مركز التصدير الروسي أصبح أحد المساهمين في بنك الصادرات والواردات الأفريقي منذ ديسمبر عام 2017 مما يسهم في ترويج الصادرات الروسية إلى القارة الأفريقية، ونبحث حاليا إمكانيات التعاون مع البنك حول المشروعات المحتملة في أفريقيا ومن بينها 10 مشروعات في مجالات مختلفة، منها: البنية التحتية، الطيران، صناعات الكيماويات، السكك الحديدية، والهندسة الميكانيكية.
وأضاف أن المركز يعتزم التوسع في الأسواق العالمية حيث من المقرر في المرحلة الأولى العام المقبل فتح نقاط في 17 دولة من أهمها مصر وجنوب أفريقيا وفيتنام والهند والصين وسنغافورة وإيران وتركيا والإمارات وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وفنلندا، فضلا عن أذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان بهدف زيادة الصادرات الروسية إلى هذه الأسواق.
