رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر عبد الوهاب دربال، أن دعوة ملاحظين دوليين للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار القرار السيادي الوطني.
وقال دربال، في تصريح اليوم الأحد على هامش ندوة بعنوان “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسبل تعزيز الديمقراطية في الجزائر”، أنه “غالبا ما يتم دعوتهم في إطار التبادل والتعاون الدولي من الجامعة العربية أو من منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة في إطار تعاون الجزائر مع هذه المنظمات التي تنمي إليها أو فاعلة فيها أو متعاونة معها”.
وأضاف أن “قدوم الملاحظين الدوليين لملاحظة سير العملية الانتخابية هو معزز للجزائر في أن تربط علاقات تعاون قوية مع الدول كما يتم الاستفادة من تجاربهم في ظل ملاحظاتهم ومناقشاتهم”.
وأوضح أن دربال، أن الزيارات الميدانية للهيئة لمتابعة تطبيقات التأهيل لأعضاء الهيئة أوضحت أن هذا الجهد أعطى نتائج جيدة، كما لوحظ أنه كلما أكدنا على التأهيل والتكوين كلما اشتد مفهوم الاستقلالية، مشيرًا إلى أن “الزيارات الميدانية التي بادرت بها الهيئة واستهدفت ولاية الأغواط واليوم ولاية الجلفة وستتبع بجولات إلى ولايتي تسمسيلت وعين الدفلى، من أجل بذل الجهد للوصول إلى انتخابات في المستوى المطلوب من خلال مراقبة ومتابعة أعضاء الهيئة، وكذلك المتعاملين معهم كالحكومة”.
وقال دربال، “لا أعتقد أن المشرع الجزائري كان يجول في خاطره أنه سيتقدم للانتخابات الرئاسية مثل هذا العدد من الراغبين في الترشح، ويجب أن ندرك بأن هذه الانتخابات مسؤولية ومنصب رئيس البلاد ليس كغيره من المناصب الأخرى”.
وأضاف “صحيح أن حق إبداء الرغبة في الترشح هو مضمون لكل المواطنين في الدستور لكن يجب أن ينظم هذا الأمر قياسا بانتخابات سابقة لم يتقدم لها أكثر من 15 شخصا ولكن أن يكون أكثر من 150 مرشحا فذلك أصبح مدعاة للملاحظة والتأني والدراسة والمعالجة ويجب أن يكون في إطاره الجدي”.
واقترح دربال أن يتقدم من يرغب في الترشح بدفع تكاليف المطبوعات للحصول على 60 ألف استمارة وهذا كشرط تنظيمي وليس كإجراء مقيد للحق الدستوري مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد بأن القانون يكشف عيبه في التطبيق وهو خلل لابد من دراسته مستقبلا.
