مسئول بالمركزي : دفعة الـ2 مليار دولار من قرض صندوق النقد ستوجه لدعم موازنة الدولة
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 2 مليار دولار، ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والإسهام في سد الفجوة التمويلية.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع، وذلك نظرًا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد، مشيرًا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لتسلمها منذ الجمعة الماضي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سدد، خلال شهر ديسمبر الجاري، 1.2 مليار دولار لمصلحة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس، بواقع 700 مليون دولار، مطلع يناير المقبل.
من جهته، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية أن تمضي الحكومة المصرية قدما في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة، وإزالة القيود التي كانت تشكل عبئا يعوق زيادة الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل تساعد مصر على تحقيق نمو أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان.
وأكد الصندوق، في رده على أسئلة الصحفيين على موقعه الإلكتروني اليوم ، أن مصر تتميز بنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان الشباب، وهناك عدد كبير من المصريين ينضمون إلى سوق العمل سنويا، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الثقة في الاقتصاد، لكن إيجاد فرص عمل يتطلب نمو أسرع، وزيادة إسهام القطاع الخاص في النمو وإيجاد الوظائف.
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 2 مليار دولار، ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والإسهام في سد الفجوة التمويلية.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع، وذلك نظرًا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد، مشيرًا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لتسلمها منذ الجمعة الماضي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سدد، خلال شهر ديسمبر الجاري، 1.2 مليار دولار لمصلحة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس، بواقع 700 مليون دولار، مطلع يناير المقبل.
من جهته، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية أن تمضي الحكومة المصرية قدما في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة، وإزالة القيود التي كانت تشكل عبئا يعوق زيادة الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل تساعد مصر على تحقيق نمو أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان.
وأكد الصندوق، في رده على أسئلة الصحفيين على موقعه الإلكتروني اليوم ، أن مصر تتميز بنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان الشباب، وهناك عدد كبير من المصريين ينضمون إلى سوق العمل سنويا، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الثقة في الاقتصاد، لكن إيجاد فرص عمل يتطلب نمو أسرع، وزيادة إسهام القطاع الخاص في النمو وإيجاد الوظائف.
