قال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي ووضع عجز الموازنة والدين العام في اتجاه هبوطي، مشددا على أن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودي الدخل.
وأكد عالم – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – دعم البنك لجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعزز التنمية وفرص العمل، متابعا “البرنامج يسهم في تحقيق مصر لتقديرات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بواقع 6ر4 % بنهاية العام المالي الحالي”.
وتوقع المدير القطري للبنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادي نتيجة نمو الصادرات “على سبيل المثال في الزراعة” والاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد المصري تحسنت كثيرا بعد تحرير سعر الصرف – نوفمبر الماضي – ما أدى إلى وفر ملحوظ في الدولار الأمريكي.
ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي لمصر حاليا نحو 3ر31 مليار دولار حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في أواخر يونيو الماضي.
وأكد عالم أن البنك المركزي والحكومة المصرية أحرزا تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وساهما في تحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص.
وحول مردود الإصلاح على استثمارات القطاع الخاص، قال المسئول الدولي “القطاع الخاص استفاد كثيرا من الإصلاحات العميقة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد اللذين تم إصدارهما مؤخرا.
وأبرز عالم أن كافة التقديرات بشأن معدل النمو الاقتصادي المصري على المدى المتوسط جيدة، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في برنامجها الإصلاحي وتنفيذ السياسات الملائمة للنمو لجميع الفئات.
وشدد على أن مصر عليها تنفيذ الإصلاح الاقتصادي على نحو مستدام من أجل حصد الثمار كاملة، مشددا على ضرورة حشد التمويل الخاص والتجاري في الاستثمارات ذات الأولوية المرتفعة في البنية التحتية، وزيادة تحسين بيئة الأعمال لتشجيع النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة، ونمو أعمال أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة.
ولفت إلى أن تلك الخطوات من شأنها أن تساعد في خلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والنساء، وأن يخفف أيضا من الضغط على المالية العامة التي يمكن بعد ذلك إعادة توجيهها إلى تطوير مجالات الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي.
يذكر أن محفظة البنك الدولي الحالية في مصر تضم نحو 20 مشروعا تبلغ التزاماتها الإجمالية حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، وتستكمل الحافظة ببرنامج كبير للمساعدة التحليلية والتقنية يبلغ حوالي 200 مليون دولار من المنح.
