طالبت يانجي لي، محققة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد ساعات من الكشف عن منعها من دخول ميانمار، بفرض عقوبات على قادة الجيش في هذا البلد.
وأكدت المسئولة الأممية، في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” الفضائية اليوم الخميس، وأعلنت المسئولة الأممية أن السلطات في ميانمار رفضت السماح لها بزيارة هذا البلد، الذي كان يفترض أن تقوم بمهمة فيه في يناير المقبل، معربة عن تخوفها من أمر “رهيب” يحصل.
وقالت يانجي لي”أشعر بالقلق وخيبة الأمل من جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة. إنه لمن العار أن تكون ميانمار مصممة على سلوك هذا الطريق”.
وأضافت أن “هذا الإعلان عن عدم التعاون لا يمكن اعتباره سوى مؤشر قوي على أن أمرا ما رهيبا يحصل في (ولاية) راخين، وفي بقية أنحاء البلاد”.
وفي مارس الماضي، طلبت لي، تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن التجاوزات المرتكبة ضد الروهينجا. ولبت الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان نداءها، وقررت بعد بضعة أيام تشكيل “بعثة دولية مستقلة”. لكن ميانمار ترفض دخولهم البلاد.
وزارت المقررة الدولية ميانمار ست مرات منذ بداية مهمتها في يونيو 2014. إلا أن السلطات رفضت السماح لها خلال هذه الزيارات، بالوصول إلى بعض مناطق البلاد، متذرعة بمسائل “أمنية”، كما تقول الأمم المتحدة.
ودفعت العملية العسكرية التي يشنها الجيش حوالي 650 ألفا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس الماضي.
