قال جهاد أزعور، المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن «خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح، وتقليص عجز الموازنة».
وأضاف «أزعور»، الذي تولى منصبه في مارس، في مقابلة لـ«رويترز» أثناء زيارة لدبي، «نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير»، وتابع: «سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، وسيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم».
ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الأحد، لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر.
وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وخفف حدة نقص الدولار، لكنه أذكى التضخم أيضا.
وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9%، في مارس، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
ولم يحدد «أزعور»، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية في لبنان، ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة بوز آند كومباني للاستشارات، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم، لكنه قال: إن «المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليا فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة».
وكان جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، قال في أوائل إبريل، إن «الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر».
واستطرد «أزعور»: أنه «من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة».
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في منتصف مارس، إن «من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو».
وقال «أزعور» إنه «يتفهم أن الإصلاح سيبدأ في موعد أقصاه نهاية هذا العام، كما هو مخطط، والبنك المركزي أعد هذا الإجراء، وأبلغ به النظام المصرفي، ومن المنتظر تطبيقه في 2017».
