قال إسحاق جهانغیری نائب الرئيس الايراني في مقابلة مع فرانس برس أن ايران يمكن ان تخسر 70 بالمئة من أراضيها المزروعة في الأمد المتوسط اذا لم يحصل تحرك سريع لاصلاح وضعها البيئي المأسوي.
وقال جهانغیری وهو أيضا وزير البيئة، “اليوم نحن نستخدم بنسبة تفوق مئة بالمئة مواردنا من الماء المتجدد” في حين تؤكد التوصيات الدولية ضرورة عدم استهلاك ما يفوق 40 بالمئة منها.
وتتعرض ايران الى العديد من الآفات البيئية من فترات جفاف طويلة الى تكرر تلوث الهواء في المدن الكبرى وتلوث وانجراف التربة والتصحر والعواصف الرملية.
وحذر المسؤول الذي كان تولى منصب وزير الزراعة أثناء عقد التسعينات من “ان الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والموارد الباطنية يمكن أن تكون له عواقب اجتماعية رهيبة على البلاد”.
ورأى ان الوضع البيئي الحالي نجم عن “الضغط الديمغرافي” و”التغير المناخي” لكن أيضا بسبب “خيارات سيئة” سياسية وتقنية مثل تفضيل الزراعة المكثفة التي تستهلك الكثير من الماء.
وأضاف الوزير “في جنوب البرز (جبال شمال ايران) وشرق زاغروس (جبال غرب ايران)، اذا لم نتحرك سريعا، ستصبح الأراضي غير صالحة للزراعة”.
وتابع انه في هذه الحال “يمكن ان نخسر 70 بالمئة من أراضينا الزراعية في غضون 20 او 30 عاما”.
لكنه أكد أنه “في معظم الأماكن اذا ما قلصنا استهلاك الماء سواء المياه السطحية او الجوفية، يمكننا ربما اصلاح الأضرار في غضون 30 او 40 عاما”.
وقسم كبير من المنطقة الجغرافية جنوب جبال البرز وشرق جبال زاغروس، صحراوي أو قاحل. لكن هذه المناطق تضم مناطق اثرية مهمة مثل العواصم القديمة على غرار أصفهان (وسط) وشيراز (جنوب) ويزد (وسط).
واوضح جهانغیري “ان مهمتنا الأولى هي الحفاظ على الموارد الأساسية التي هي الماء والأراضي (..) أما باقي المشاكل فهي نتيجة أخطاء بشرية يمكن اصلاحها”.
وأضاف “علينا اتخاذ اجراءات جذرية” لخفض استهلاك الماء والا فان الزراعة ستكون “الضحية الأولى”.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فان ايران التي تضم أكثر من 80 مليون ساكن “بلد زراعي أساسا”.
-“انتاج أكثر بما هو أقل”-
واعتبر المسؤول الايراني ان بعض الخيارات السيئة السابقة تفسر جزئيا ب “ضغوط خارجية”.
ويشير نائب الرئيس الايراني بذلك الى العقوبات الاقتصادية الاميركية او الدولية التي تعرضت اليها ايران بعيد ثورتها في 1978-1979 اضافة الى “الحرب المفروضة” كما يسمي الايرانيون الحرب الايرانية العراقية (1980-1988) التي شنتها بغداد.
وبحسب المسؤول الايراني فان ايران التي عزلت خلال ذلك النزاع من العالم باسره تقريبا الذي كان يساند العراق، لم تتمكن من الاهتمام ب “التنمية المستدامة” فقد كان عليها توفير الغذاء بأي ثمن لشعبها واقامة قطاعات صناعية كبيرة لم تكن متوفرة.
وضمن القرارات السيئة الأخرى أشار المسؤول الى اقامة منشآت تستهلك الكثير من الماء في الأراضي الساحلية وتوسع الزراعة في المناطق القاحلة واقامة سد حيث لا يجب أن يشيد.
وقال “لقد تجاهلنا البيئة (..) وفي حين قام العالم بأخطاء في ستينات وسبعينات القرن الماضي نحن ارتكبنا الأخطاء ذاتها في الثمانينات”.
وهو يضع أمله في اللجوء الى “التكنولوجيا” التي تتيح استخداما أفضل للموارد المائية وانتاج ما هو أكثر بما هو أقل مع الاشارة الى أن تعزيز العقوبات الأميركية على ايران يمكن ان يعاكس هذه الخطط.
ولا يخفي المسؤول الايراني ايضا انشغاله بالمسالة الديمغرافية.
وشهدت سياسة ايران في هذا المجال عدة مراحل منذ 1979. فقد تبنت سياسة تشجيع الولادات في عقد الثمانينات، ثم شجعت السلطات مراقبة الولادات وتحديدها في التسعينات قبل ان تنصح مجددا بزيادة الولادات مع نهاية عقد الالفين.
وفي وقت تتبنى ايران “اقتصاد المقاومة” في مواجهة العقوبات الاميركية، اعتبر المسؤول أن ايران لا يمكنها بالتأكيد “تحقيق الاكتفاء الذاتي (على المستوى الغذائي) لثمانين مليون” ساكن “اذا أردنا اتباع سياسة تنمية مستدامة”.
وقال ان ايران يمكنها “ان تستجيب بشكل كامل (ودائم) لحاجات 50 الى 55 مليون ساكن مع تكنولوجيا متطورة وزيادة الانتاجية”.
