قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الأحد بمد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بحظر نشاط “حركة المقاومة الشعبية” ومصادرة مقارها لجلسة 22 أغسطس المقبل.
وقالت الدعوى: إنه ظهر مؤخرًا حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر دون سند من واقع أو قانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمـة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور”.
وأضافت الدعوى: “تبنت هذه الحركة، حريق قطار سمالوط وتنفيذ حادث حلوان الذي راح ضحيته ضابط وأفراد شرطة”.
